وعزز انخفاض أسعار الفائدة هذا التحسن الطفيف، في حين شكلت حالة عدم اليقين العالمية والتوترات التجارية عائقاً.

في الوقت نفسه، استمر النمو القوي للطلب على قروض الإسكان، حيث عزز انخفاض أسعار الفائدة آفاق سوق الإسكان وثقة المستهلكين.

وارتفع الطلب على القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض للأسر بشكل طفيف، حيث عوض انخفاض أسعار الفائدة وعوامل أخرى المساهمات السلبية الناجمة عن انخفاض ثقة المستهلك.

وفيما يتعلق بمعايير الائتمان، أظهر المسح أن معايير الإقراض للشركات ظلت دون تغيير، بينما شددت البنوك قليلاً معايير الائتمان لقروض الإسكان، وتم تشديد معايير القروض الاستهلاكية بشكل ملحوظ. شمل المسح 155 بنكاً وتم في الفترة من 13 يونيو الماضي إلى أول شهر يوليو الجاري.

وأشار المسح إلى أن المخاطر الاقتصادية المتوقعة لا تزال تدفع بعض البنوك نحو تشديد السياسات الائتمانية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تشديد مباشر ناتج عن التوترات الجيوسياسية أو التجارية.

وسُجل تشديد في معايير الإقراض داخل قطاعات مثل العقارات التجارية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، في حين تراجعت تلك المعايير بشكل طفيف في معظم القطاعات الخدمية.