أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية السيادي عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدةً بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، وباستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

وأوضحت «فيتش» في تقريرها، أن احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تُعد من بين الأعلى عالمياً، وتكفي لتغطية نحو 12.8 شهراً من المدفوعات الخارجية، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها النقدي.

وأشار التقرير إلى أن رؤية 2030 حققت قفزات ملموسة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس نجاح سياسات التنويع وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

كما نوّهت الوكالة إلى أن الاقتصاد غير النفطي ينمو بوتيرة قوية، بمعدل 4.5% سنوياً في المتوسط، مدفوعاً بتوسع المشاريع الوطنية الكبرى والإصلاحات التي تسهم في تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

واعتبرت «فيتش» أن قرار فتح التملك العقاري لغير السعوديين هو من أبرز التحركات التي تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم التنويع المستدام، إلى جانب توفير فرص جديدة في سوق العقارات والمجالات المرتبطة به.

وبحسب الوكالة، فإن استمرار هذه السياسات والإصلاحات يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم، رغم التحديات الإقليمية.