رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.6 % في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 20 % عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة 3%.

كما رفع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوليو 2025، توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام القادم إلى 3.9 % مقارنة بتوقعاته السابقة عند 3.7% في عام 2026.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بتوقعات أبريل 2025، مرجعا ذلك إلى تسريع المشتريات استباقاً للتعريفات الجمركية، وانخفاض معدلات التعريفات الجمركية الفعلية، وتحسن الأوضاع المالية، وتوسع الإنفاق من المالية العامة في بعض مناطق الاختصاص الكبرى.

وأضاف أن مخاطر التطورات السلبية ما زالت تهيمن، حيث قد يؤدي ارتفاع معدلات التعريفة الجمركية الفعلية إلى تراجع النمو، حيث يمكن أن تشهد مستويات النشاط تداعيات أكثر حدة نتيجة تفاقم عدم اليقين، لا سيما مع انقضاء المهلة المحددة قبل زيادة التعريفات دون إحراز تقدم تجاه الوصول إلى اتفاقيات دائمة واسعة النطاق.

وذكر أنه من شأن التوترات الجغرافية-السياسية أن تؤدي إلى اضطرابات عبر سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ويمكن أن ينشأ عن ارتفاع عجز المالية العامة أو زيادة العزوف عن المخاطر تصاعد في أسعار الفائدة طويلة الأجل وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مما قد يؤدي بدوره، إلى تجدد التقلبات عبر الأسواق المالية.