وأكد ستارمر أن الاعتراف لا يُعد نهاية بل خطوة في طريق السلام المتين والأمن لجميع الأطراف، فيما أوضح وزير الأعمال جوناثان رينولدز إلى أن الاعتراف قد يتم خلال الدورة البرلمانية التي تمتد حتى عام 2029، لكن التوقيت يجب أن يخدم السلام فعلياً، وليس أن يكون رمزياً فقط.

ومن المقرر أن يعرض ستارمر أمام حكومته خطة شاملة تُترجم الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كنقطة مفتاحية ضمن إطار أوسع لتحقيق حل الدولتين، يشمل وقف إطلاق النار، رفع الحصار عن غزة، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة.

وحظي طلب الاعتراف بفلسطين بدعم واسع من البرلمان البريطاني، ووقّع أكثر من 250 نائباً من تسعة أحزاب عبر رسالة مشتركة تطالب الحكومة بتحويل التزامها إلى قراءة فعلية على أرض الواقع.

وضمت قائمة الرسالة شخصيات بارزة من حزب العمال والحزب الوطني الأسكتلندي والحزب الأخضر وغيرهم، مما يعكس توافقاً نادراً حول هذه القضية على مستوى واسع داخل المؤسسة البرلمانية.

ودعت وزيرة العدل وشخصيات مثل نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر ووزير العلوم بيتر كايل إلى الاعتراف السريع كجزء من السياسة البريطانية الرسمية، بينما يحتفظ بعض الوزراء المرتبطين بمجموعات «أصدقاء إسرائيل» بتوجس تجاه توقيت القرار المباشر.

وأصبح اعتراف بريطانيا بفلسطين خطوة مطروحة بقوة كوسيلة للضغط الدبلوماسي وتعزيز مسارات السلام، وسط شعور بتوسع الأزمة اليومية على الأرض، خصوصاً في ظل إعلان فرنسا عزمها الاعتراف بفلسطين بشكل رسمي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر القادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال إن لندن حرة في اتخاذ موقفها بشأن فلسطين وإنه لا يمانع في اتخاذ ستارمر موقفًا جديداً حينما يناقش الموضوع معه خلال اجتماعاتهما المصاحبة لقمة كبرى في أسكتلندا.