وأوضحت الضوابط، أن نصاب المعلمة في رياض الأطفال يُحدّد حسب المرحلة العمرية؛ ليكون لكل 10 أطفال من عمر 3 إلى أقل من 4 سنوات معلمة واحدة، ولكل 13 طفلًا من عمر 4 إلى أقل من 5 سنوات، ولكل 15 طفلًا من عمر 5 إلى أقل من 6 سنوات. أما في مرحلة الحضانة، فقد تم تحديد معلمة أو مقدمة رعاية لكل 5 أطفال في الفئة العمرية من شهر إلى سنة، ولكل 6 أطفال للفئة من سنة إلى أقل من سنتين، ولكل 7 أطفال في الفئة العمرية من سنتين الى ما قبل 3 سنوات، مما يعكس اهتمام الوزارة بالرعاية الفردية والملاحظة الدقيقة للأطفال في هذه المرحلة الحساسة.

وتهدف الضوابط، إلى تحقيق نمو شامل للأطفال، وتعزيز جاهزيتهم المدرسية، وتنمية قدراتهم العقلية واللغوية والاجتماعية، كما تُشجع على التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وتقديم الدعم التربوي المناسب لهم.

وأكدت وزارة التعليم، على ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة، تشمل مراكز تعلم متنوعة وأركانًا تفاعلية، مع مراعاة سلامة المباني والتجهيزات، وتحقيق «الوصول الشامل» للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان وجود الملاحظة البصرية المستمرة للأطفال.

كما شددت الضوابط على الصحة والتغذية، إذ يُشترط حصول العاملات على شهادات صحية، وتحديث ملفات الأطفال الطبية، وتقديم وجبات صحية تتناسب مع احتياجات الطفل، إلى جانب تعزيز الرضاعة الطبيعية في مرافق مهيأة داخل الحضانات.

وفيما يخص العلاقة مع الأسرة، أكدت الوزارة، أهمية شراكة أولياء الأمور عبر اللقاءات الدورية والمشاركة في الأنشطة، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي والمختصين في دعم البرامج والخدمات المقدمة للأطفال.

ويُعد هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطفولة المبكرة، ويجسّد حرص الوزارة على تهيئة الأطفال للحياة المدرسية من خلال بيئة تعلم شاملة، وبرامج تنموية حديثة، ورعاية متكاملة منذ الأشهر الأولى من العمر وحتى سن السادسة.

التربوي فهد العتيبي يقول لـ«عكاظ» إن تقليص عدد الأطفال لكل معلمة في مراحل الطفولة المبكرة هو أحد أبرز المؤشرات على جودة التعليم والرعاية، إذ ينعكس ذلك بشكل مباشر على مستوى الانتباه الفردي الذي يحصل عليه الطفل، فكلما قلّ عدد الأطفال لكل معلمة، زادت قدرتها على متابعة احتياجات كل طفل بدقة، وتقديم الدعم المناسب لنموه المعرفي واللغوي والاجتماعي.

ومن الناحية التربوية، فإن البيئة الهادئة البعيدة عن الزحام والضوضاء تتيح للطفل فرصة حقيقية للتعلم النشط والاستكشاف والتعبير عن الذات دون تشتت، كما تعزز العلاقة الإيجابية مع الطفل، ما يُسهم في بناء الثقة بالنفس، والشعور بالأمان النفسي، وهو ما يحتاجه الطفل في هذه المرحلة التأسيسية الحساسة.

كما أن تقليل الكثافة العددية في الفصول يحدّ من السلوكيات الفوضوية أو العدوانية التي قد تنشأ في البيئات المزدحمة، ويُسهم في تحسين تفاعل الأطفال مع الأنشطة والمواد التعليمية، ويمنحهم مزيدًا من الوقت للتجريب والتفكير، مما يرفع من جودة التعلم ويزيد من استعدادهم للمرحلة الابتدائية.

التطبيق صعب في هذه الحالة

المستشار التربوي الدكتور صالح الزهراني، يرى بأن قرار تقليص نصاب معلمة الروضة إلى أقل من 10 طلاب يمكن أن يعزز جودة التعليم المبكر من خلال تمكين المعلمة من تقديم اهتمام فردي أكبر لكل طفل مما يدعم تلبية احتياجاتهم التعليمية والنفسية والاجتماعية بشكل أفضل خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة التي تتطلب رعاية مكثفة، كما أنه قد يسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر أمانًا وإيجابية مع تقليل الضغط على المعلمات.

إلا أنه من ناحية أخرى قد يواجه تحديات تشغيلية مثل الحاجة إلى زيادة عدد المعلمات أو الفصول لاستيعاب الطلاب مما قد يرفع التكاليف ويضع ضغطًا على الموارد البشرية والمالية للمدارس، كذلك قد يكون من الصعب تطبيق هذا النصاب في المناطق ذات الكثافة الطلابية العالية أو في المدارس التي تعاني من عجز في المعلمين.

وأكد الزهراني لعكاظ قائلا: لهذا فإن القرار يعكس توجهًا نحو تحسين جودة التعليم المبكر لكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان التنفيذ الفعال دون التأثير على استمرارية العملية التعليمية.