وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلات على بعض مواد أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، وذلك بما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موائمة الأنظمة القانونية، وفقا لـ«الإخبارية».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
