وأكد المصدر أن دمشق «لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد».

وبحسب «سانا»، قال المصدر إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادة.

وأضاف أن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.

وأكد المصدر أن شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة.

ولفت إلى أن ما جرى في شمال شرقي البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سورية بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد.

وحسب المصدر، فإن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس، سواء بالدعوة إلى تشكيل «نواة جيش وطني جديد»، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سورية ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.

وأفاد المصدر بأن هذا المؤتمر يمثل خرقاً للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فبراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان، منوهاً إلى أن هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، التي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.

وقال المصدر إن هذه الخطوة تستعيد نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سورية قبل الاستقلال، مؤكداً أن الشعب السوري الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية.

وأضاف أن الحكومة تؤكد على أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أية اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، وتدعو «قسد» للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.

وأعلن تلفزيون سورية، اليوم (السبت)، أن الحكومة السورية تدرس إلغاء جولة المفاوضات المقررة في باريس مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) على خلفية ما وصفته بغياب الجدية في تنفيذ اتفاق 10 مارس، بعد مؤتمر عقدته (قسد) في الحسكة بمشاركة شخصيات دينية من السويداء وطرطوس.

وعُقد أمس (الجمعة) في مدينة الحسكة مؤتمر «وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سورية»، الذي نظمته «قسد»، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينهم شيخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء حكمت الهجري، ورئيس «المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سورية» غزال غزال.

وقال مصدر حكومي سوري إن مؤتمر «قسد» في الحسكة يعكس عدم جديتها حيال التفاوض مع دمشق، معتبراً أن الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً قد يؤثر على مسار المفاوضات.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك إلغاء لقاء باريس، إذا لم تقدم «قسد» طرحاً عملياً لتنفيذ اتفاق 10 آذار، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد «قسد» مظلوم عبدي، الذي ينص على اندماج «قسد» و«الإدارة الذاتية» في مؤسسات الدولة سياسياً وعسكرياً.