كشف المتحدث باسم اللجنة السورية للتحقيق في أحداث الساحل السوري ياسر الفرحان اليوم (الخميس) تحديد 563 شخصاً مشتبهاً بهم في أحداث الساحل، بينهم 265 شخصاً متهمون بشن هجمات ضد الأمن العام.

ونقلت «قناة العربية» عن الفرحان قوله: «إن الحكومة بدأت التحقيق مع الموقوفين على خلفية هذه الأحداث»، مؤكداً أن مساءلة المتورطين تمثل أولوية قصوى.

وأضاف: «اللجنة اجتمعت عدة مرات مع اللجنة الأممية»، مبيناً أن التقرير الأممي أيد أن الانتهاكات في الساحل كانت من أكثر من طرف، وأن اللجنة الأممية لم توجه أية اتهامات لقوات حكومية بارتكاب انتهاكات.

وأشار المتحدث إلى أن توصيات اللجنة تتفق مع توصيات لجنة التحقيق الأممية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن أحداث الساحل تمثل خطوة غير مسبوقة نحو تحقيق العدالة.

وأصدر فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، الخميس، تقريراً بشأن أحداث الساحل السوري، مرجّحاً ارتكاب «جرائم حرب» من قبل الطرفين، في إشارة إلى فصائل تابعة للقوات السورية ومسلحين مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما أشاد المبعوث الأمريكي توم براك بالتقرير، واصفاً إياه بأنه «خطوة جادة نحو وضع معايير واضحة لمسؤولية الحكومة».

وكان تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية قد أكد أن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، سقطوا خلال أعمال العنف التي استهدفت في المقام الأول الطائفة العلوية، ولا تزال التقارير عن الانتهاكات تتوالى.

وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو في بيان: إن حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية، فيما ذكر التقرير أن هناك أعمال تعذيب، وقتل، وأعمال وحشية متعلقة بالتعامل مع جثامين.

وأشار التقرير إلى أنه استند لأكثر من 200 مقابلة مع ضحايا، وشهود، وزيارات لمواقع مقابر جماعية.