ترتقي العلاقات السعودية المصرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري في يونيو الماضي، كإطار مشترك يهدف إلى توطيد التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

ويفتح المجلس آفاقًا جديدة لتوسيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، إضافة إلى دعم المبادرات الثقافية والتعليمية.

ويؤكد محللون أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لحرص قيادتي البلدين على بناء شراكة مستدامة تعكس عمق الروابط التاريخية بين الرياض والقاهرة.

وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشروعات كبرى بين الجانبين، من أبرزها صندوق الاستثمار السعودي المصري الذي يركز على دعم الشركات الناشئة وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري الهادف إلى تبادل الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. كما عززت الاستثمارات السعودية في مصر مكانة المملكة كأكبر شريك اقتصادي عربي للقاهرة.

وتولي القيادة الرشيدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مصر اهتمامًا خاصًا تجلى في مواقف تاريخية بارزة، من خلال دعم سياسي واقتصادي كبير مكّن القاهرة من مواجهة تحديات اقتصادية وأمنية صعبة.

ويعكس هذا الدعم إدراك المملكة لأهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية في أمن المنطقة واستقرارها، كما يترجم توجهًا مشتركًا نحو بناء مستقبل قائم على التعاون المتبادل بما يعزز الأمن القومي العربي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ويرى مراقبون أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاستثماري والتنموي، بما يعزز مكانة الرياض والقاهرة كقوتين محوريتين في المنطقة.