وأثارت الحادثة، التي وقعت في واشنطن العاصمة، جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والحدود القانونية للاحتجاج السياسي. ووفقاً للسلطات المحلية، تم اعتقال الرجل الذي لم يُكشف عن هويته بعد، بتهمة «الإخلال بالنظام العام» و«إتلاف ممتلكات عامة».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الرجل وهو يشعل النار في العلم أمام حشد صغير من المارة، مردداً شعارات تدعو إلى الحرية الفردية، وتدخلت الشرطة بسرعة لإخماد النيران واعتقال المشتبه به.

ويأتي الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب في إطار جهوده لتعزيز ما يصفه بـ«الوطنية الأمريكية»، إذ يدعو إلى تشديد العقوبات على أي أفعال تُعتبر «تدنيساً» للعلم الوطني، بما في ذلك الحرق أو التمزيق.

ويرى منتقدو الأمر أنه يتعارض مع قرارات المحكمة العليا الأمريكية، التي أكدت في عام 1989 (قضية تكساس ضد جونسون) أن حرق العلم محمي بموجب التعديل الأول للدستور كشكل من أشكال التعبير السياسي.

وأثار قرار المحكمة العليا وقتها نقاشات حامية، اعتبرت أن حرق العلم يندرج تحت حرية التعبير، ما جعل أي محاولة لتجريمه تواجه تحديات قانونية كبيرة، في حين يعكس الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب نهجاً متكرراً في خطابه السياسي الذي يركز على تعزيز الرموز الوطنية كجزء من حملته لجذب قاعدته الشعبية.

وكان حرق العلم الأمريكي على مر العقود، رمزاً مثيراً للجدل للاحتجاج السياسي في الولايات المتحدة، إذ استخدمه النشطاء للتعبير عن معارضتهم لسياسات الحكومة، سواء في احتجاجات ضد الحروب أو العنصرية أو القرارات السياسية المثيرة للجدل.