أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم (الثلاثاء)، إجلاء نحو 150 ألف شخص من المناطق المنخفضة في إقليم البنجاب الشرقي إلى أماكن أكثر أماناً، بعد تحذيرات من مخاطر الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهري السطلج ورافي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أبلغت الهند، الجارة الشمالية، باكستان عن إطلاق كميات كبيرة من المياه من السدود الممتلئة والأنهار المتضخمة عبر الحدود، مما زاد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحدودية المنخفضة.

ووفقاً لهيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية، تم إجلاء أكثر من 14 ألف شخص من منطقة قصور، و89 ألفاً من مدينة بهاولناغار القريبة من الحدود الهندية، إضافة إلى عشرات الآلاف من مناطق أخرى، مثل أوكارا، باكباتان، بهاولبور، وفيهاري.

واستخدمت فرق الإنقاذ القوارب لنقل العائلات والماشية من القرى الغارقة، بينما تم إنشاء مخيمات إغاثة لتوفير المأوى والغذاء للمتضررين، وحثت السلطات السكان على الابتعاد عن الأنهار والجداول والمناطق المنخفضة، وتجنب السفر غير الضروري، والالتزام بالتنبيهات الصادرة عبر وسائل الإعلام وتطبيق الإنذار الخاص بالهيئة.

يأتي هذا الإجلاء في ظل موسم الرياح الموسمية الحالي الذي شهد أمطاراً غزيرة غير مسبوقة، إذ تسببت الفيضانات وانزلاقات التربة في مقتل أكثر من 800 شخص على مستوى البلاد منذ أواخر يونيو.

وأشار مسؤولون إلى أن تغيير المناخ هو السبب الرئيسي في زيادة شدة الأمطار هذا العام، مما يثير مخاوف من تكرار كارثة الفيضانات التي غمرت ثلث البلاد في عام 2022، والتي أودت بحياة 1739 شخصاً وتسببت في أضرار اقتصادية بقيمة 40 مليار دولار.

وتشهد باكستان، وهي واحدة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، مواسم رياح موسمية شديدة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، إذ تجلب هذه الأمطار نحو 70-80% من إجمالي هطول الأمطار السنوي في جنوب آسيا، وتعد هذه الأمطار حيوية للزراعة وأمن الغذاء، لكنها غالباً ما تؤدي إلى فيضانات وانزلاقات تربة مدمرة.

ويضم إقليم البنجاب، الذي يُعتبر القلب الزراعي لباكستان، نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 240 مليون نسمة، ويواجه تهديدات متزايدة هذا العام بسبب الأمطار الغزيرة وإطلاق المياه من الهند.

وتفاقمت الأزمة الحالية بسبب قرار الهند إطلاق المياه من سدودها الممتلئة في نهري السطلج ورافي، بعد أمطار موسمية غزيرة في المناطق الشمالية مثل جامو وكشمير، وتم إبلاغ باكستان بهذا الإجراء عبر القنوات الدبلوماسية وليس من خلال لجنة مياه السند، التي تم تعليقها بعد هجوم في كشمير الهندية في أبريل.

يُشار إلى أن معاهدة مياه السند لعام 1960، التي توسط فيها البنك الدولي، ظلت سارية خلال حروب سابقة بين البلدين، لكن العلاقات المتوترة حالياً أضافت تعقيدات لإدارة الموارد المائية المشتركة.