وبحسب مصادر صحيفة واشنطن بوست، لم يكن الهدف الحقيقي من هذه المجموعة معالجة قضايا الهجرة أو إنفاذ القانون، بل إسناد مهام ثانوية شكلية للمحامين بهدف تهميشهم ودفعهم إلى ترك مواقعهم طوعًا. هذا التوجه أثار استياءً واسعًا في أروقة الوزارة، حيث رأى كثيرون أنه مسعى سياسي يهدف إلى إعادة تشكيل وزارة العدل بما يخدم أجندة الإدارة الحالية، خصوصًا في ملف الهجرة والتعامل مع المدن التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
وفجرت الخطوة جدلاً أوسع حول استقلالية وزارة العدل في عهد ترمب، وسط تحذيرات من أن استبعاد الكفاءات القانونية ذات الخبرة سيضعف قدرة الوزارة على التصدي للقضايا الكبرى، وسيكرّس هيمنة التوجهات السياسية على حساب المهنية والحياد المطلوبين في مؤسسة يفترض أن تكون حامية للقانون والدستور.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
