أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، اليوم (الثلاثاء)، حكما بعزل رئيس فرع «حزب الشعب الجمهوري»، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالتلاعب في انتخابات المؤتمر العام للحزب في إسطنبول 2023.

واعتبر الحكم، الذي أبطل نتائج المؤتمر وأمر بعزل الأعضاء المنتخبين، بمثابة ضربة جديدة للمعارضة التركية التي تواجه تحديات متزايدة في مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفادت المحكمة أن أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب تم التأثير عليها من خلال مدفوعات نقدية، ما أثار اتهامات بالفساد الانتخابي، وقررت المحكمة إلغاء نتائج المؤتمر رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، الذي لعب دورا محوريا في فوز إمام أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول في انتخابات 2019.

وينظر حزب الشعب الجمهوري إلى الحكم الأخير على أنه جزء من حملة مستمرة لتقويض نفوذ المعارضة قبل الانتخابات العامة القادمة، وردّ على الحكم ببيان رسمي وصفه بأنه «سياسي بحت»، مؤكدا أن القرار يهدف إلى إضعاف الحزب في إسطنبول، وهي مركز الثقل السياسي والاقتصادي في تركيا.

وشغل نائب رئيس «حزب الشعب الجمهوري» السابق، غورسل تكين، منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول مؤقتا بقرار من المحكمة التي أثر حكمها على الأسهم التركية، إلا أنه ربما تكون لقرار محكمة إسطنبول تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة، حيث يمكن أن يطيح رئيس فرع الحزب هناك أوزغور أوزال.

ويعتبر حزب الشعب الجمهوري بقيادة أوزغور أوزيل منذ نوفمبر 2023، الحزب الرئيسي للمعارضة في تركيا، ويتبنى رؤية علمانية واجتماعية ديمقراطية، وتأسس على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، وحقق الحزب نجاحات بارزة في الانتخابات البلدية 2019، إذ فاز بإدارة مدن رئيسية مثل إسطنبول وأنقرة، ما شكل ضربة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومع ذلك، يواجه تحديات قانونية وسياسية مستمرة.