اقترحت وزارة البيئة تحديث قواعد وإجراءات لجان النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

وتضمن التعديل إيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات: غرامة لا تزيد على 20 مليون ريال، تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالقرار.

واقترحت الوزارة مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة. ومن التعديلات المقترحة الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

وتطرقت التعديلات إلى ضوابط عمل اللجان التي تنظر المخالفات وتوقع العقوبات وتفصل في الاعتراضات والتظلمات، وللجان طلب حضور وسماع أقوال من تراه ذي صفة عند نظرها في مخالفة ما، ولها أن تكتفي بإفادة مكتوبة، ولها طلب حضور أي من أطراف المخالفة، وطلب أي وثائق أو مستندات تتعلق بالمخالفة، وتُطبق اللجان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية -فيما لم يرد به نص في هذه القواعد، وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها، ويكون الإثبات أمام اللجان بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في نظام الإثبات، وللمخالف أن يطلب من اللجنة منحه مهلة لإعداد دفاعه، وعلى اللجنة أن تمنحه مهلة كافية وإذا لم يحضر المخالف أو من يمثله الجلسة بعد إخطاره بتاريخ الجلسة يتم تأجيل الجلسة وتحديد موعد آخر يخطر به أو من يمثله، فإذا لم يحضر أو من يمثله أو حضر ثم غاب بعد ذلك، يجوز للجان النظر في المخالفة وإصدار قرار بشأنها.

----

ماذا لو امتنع المخالف عن الكلام؟

-----

شدد التعديل على أنه إذا تبين للجان في مخالفة منظورة أمامها أن هناك مخالفين غير من قدمت المخالفة ضدهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالمخالفة المعروضة، فعليها إعادة المخالفة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعند استكمال ما يلزم من إجراءات، يجب على الجهة المختصة، إفادة اللجنة بما تم إجراؤه.

وفي حال أنكر المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، أو قدم إجابة غير واضحة أو غير ذات صلة، فعلى اللجان أن تشرع في النظر إلى الأدلة المقدمة واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وإذا اقتضى النظر في المخالفة الحصول على إفادة من جهة حكومية أو أطراف أخرى، أو نحو ذلك، فترفع اللجان خطاباً إلى الجهة المعنية يتضمن المطلوب، مرفقاً به نسخ من الأوراق ذات الصلة التي يلزم إطلاع الجهة عليها.

وتعتمد اللجان قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز 5.000.000 ريال، فيما يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة قرارات اللجان إذا تجاوزت الغرامة 5.000.000 ريال، إذا تضمنت قرارات اللجان إلغاء الترخيص أو التصريح.