أكدت مصر على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وشددت مصر -في بيان لها- أنها كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام 1974 في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزاماً ثابتاً ورؤية إستراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.

وجددت مصر دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، خصوصاً في الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.

وأعربت مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، داعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.

وأكدت مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزاماً دولياً واضحاً، وأن تنفيذه يشكل جزءاً لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.

وتأتي دعوة مصر في سياق التحضيرات للمؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (15-19 سبتمبر)، والذي يناقش قضايا الامتثال للمعاهدة والبرامج النووية في المنطقة، وتترافق هذه الدعوة مع قلق متزايد من تصاعد التوترات الإقليمية، بما في ذلك الصراعات في غزة وسورية، والتوترات بين إسرائيل وإيران والمخاوف من سباق تسلح نووي محتمل.

وتُعد مبادرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ بدأت هذه الدعوة رسمياً عام 1974، عندما قدمت مصر، بالتعاون مع إيران آنذاك، اقتراحاً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو اقتراح تم تبنيه لاحقاً في قرارات الأمم المتحدة المتكررة.

وجاءت هذه المبادرة في سياق التوترات الإقليمية، خصوصاً بعد حرب أكتوبر 1973، وتزايد المخاوف من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، خصوصاً مع الشكوك حول البرامج النووية لبعض الدول.

وتستند الدعوة المصرية إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز نزع السلاح النووي، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقد انضمت مصر إلى المعاهدة عام 1981، لكنها أبدت دائماً تحفظات على ما تراه «معايير مزدوجة» في تطبيق المعاهدة، خصوصاً فيما يتعلق بإسرائيل، التي لم توقع على المعاهدة ويُعتقد أنها تمتلك ترسانة نووية غير معلنة، وفق تقديرات مراكز أبحاث دولية مثل معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، التي تقدر ترسانتها بما بين 80 إلى 200 رأس نووي.