تعرف على تصريحات “النيابة العامة” عن عقوبة تشويه النقود وغيرها بالسجن أو دفع الغرامة، هناك بعض التصريحات التي تم إصدارها مؤخراً من قبل هيئة النيابة العامة، عبر موقعها الرسمي، والذي ينوه فيها عن مدى خطورة تشويه النقود داخل المملكة العربية السعودية، أو تغيير ملامحها، ومن يتعمد فعل ذلك من المواطنين فقد يعرض نفسه للمسألة القانونية، ويتعرض لعقوبة السجن والتي تصل من مدة ثلاث سنوات إلى خمس سنوات متتالية، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على المتهم لا تقل عن 3000 ريال سعودي ولا تتعدى 10000 ريال سعودي، وفي مقالنا سنوافيكم بكافة تفاصيل التصريح الصادر.

عقوبة تشويه النقود المتداولة في السعودية

شمل تصريح النيابة العامة أن القانون السعودي لا يتهاون مع الأفراد التي تسعى لتغيير شكل النقود التي يتم تداولها أو إخفاء معالمها، حيث اشتهرت في الآونة الأخيرة بعض الوسائل المستخدمة في تغيير معالم النقود المستخدمة داخل المملكة العربية السعودية، مثل غسل العملات بمنظفات كيميائية، أو القيام بتمزيقها، كما أن هناك من يتعمد إتلاف العملات بأي وسيلة حادة، كما يوجد من يعمل على التلاعب في وزن أو حجم النقود بالنقصان.

شاهد أيضًا: بالشروط المطلوبة والخطوات.. رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 1445

عقوبة الغش التجاري بالمملكة

كما أوضحت النيابة العامة، من ضمن تصريحاتها أن هناك نوع من الجرائم الاقتصادية، التي أظهرتها التحقيقات، وقد تم توجيه الاتهام فيها لأحد الوافدين العرب للمملكة العربية السعودية. وتمثلت جريمته في مخالفة المواصفات المنصوص عليها للمستحضرات البيطرية والغش في مكوناتها أثناء التصنيع مما يجعلها غير موافقة للمقاييس المعتمدة، بالإضافة لمخالفة النظام والتلاعب التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.

قد ينتج عن مثل هذه المخالفات الإضرار بصحة الحيوانات، مما جعل النيابة العامة تحيل المتهم إلى المحكمة، وتم صدور حكم ضده بعد ثبوت إدانته الفعلية لهذه الأفعال المنسوبة إليه، والتي تصل مدته بالسجن لمدة سنتين، وسوف يتم استبعاده من المملكة السعودية بشكل نهائي فور انتهاء مدة عقوبته.

شاهد أيضًا: فقط برقم القضية .. رابط استفسار النيابة العامة بالسعودية 1445

شاهد أيضًا: النيابة العامة تحذر .. عقوبة غسيل الأموال قد تصل للسجن 10 سنوات

أخيرًا فقد تابعت النيابة العامة عبر تصريحاتها، أنها سوف تعفى عن بعض الأفراد من العقوبة، سواء كانت التهمة الموجه إليهم هي “تشويه النقود أو الغش التجاري”، ويكون ذلك في حالة واحدة فقط، وفقاً لما قررته السلطات الحكومية، وهي إخلاء المسئولية عن هذا الفعل من قبل الشخص والإبلاغ عن مثل هذه الجرائم والمساعدة في القبض على الشركاء.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا