شكّل العدوان الإسرائيلي السافر على الدوحة قبل أيام رسالة أكثر من رسالة صادمة، حين استهدف العدوان مفاوضات تجري برعاية إقليمية ودولية، مما أثار انتقادًا عالميًا واسعًا، ووضع الولايات المتحدة في موقف لا تُحسد عليه: عاجزة أمام بلطجة حليفها الإسرائيلي، وصامتة أمام حلفائها الخليجيين.

جاء البيان الختامي للقمة الطارئة في الدوحة متزنًا في لغته، صارمًا في رسالته. فقد دان العدوان على قطر باعتباره خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، ودعا إلى تحركات عملية على المستويات الدبلوماسية والقانونية. هذا التوازن بين لغة الإدانة الجماعية والتمسك بالمسار السياسي منح البيان قوة خاصة؛ إذ أكد أن الخليج ومعه العالم الإسلامي مقدمان على إرادة حقيقية لتحويل الغضب إلى أدوات ضغط.

تقول فايننشال تايمز في عددها الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2025 إن “الدوحة أرست في قمتها مسارًا قد يُترجم إلى سياسات عملية، إذا تواصل التخاذل الأميركي عن ردع إسرائيل.”

ووفقًا لرويترز في تقرير آخر، فإن "واشنطن" دعمت بيانًا أمميًا دان الغارات، لكنها تجنبت تسمية إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما قرأه خبراء على أنه محاولة مفضوحة تكشف تجنبها توجيه أي إدانة صريحة لحليفها الأقرب.

الرسالة الواضحة والتي لا يمكن تبريرها من قبل الحليف الأمريكي أن الأخير لم يمنع الضربة ولم يضع خطوطًا حمراء، وكان من السخرية أن يصدقه أحد عندما يبرر أنه عرف في وقت متأخر! هذا الحليف اكتفى بلغة دبلوماسية باهتة.

تعليقًا على ذلك، تقول "الغارديان" في مقال نشر بتاريخ 12 سبتمبر 2025 إن “الضربة شتّتت ما تبقى من ثقة الخليج في الحماية الأميركية، وأكدت أن الصمت الأميركي لا يقل خطورة عن الصواريخ الإسرائيلية نفسها.”

هذا، فيما رأت تحليلات متعددة أن الضربة لم تكن استثناءً، بل نموذجًا لمرحلة جديدة من التمادي الإسرائيلي. ووفقًا لتحليل نشره مركز كارنيغي بتاريخ 12 سبتمبر 2025م، فإن إسرائيل “تصرفت بثقة مفرطة، وهي مطمئنة أن واشنطن لن تعرقل عمليتها.”

التحليل حذر من أن ترك هذه السابقة بلا ردع سيجعل استهداف الأراضي الخليجية جزءًا من الاستراتيجية الإسرائيلية طويلة المدى.

هذا، وقد رأى مراقبون باتفاق أن الضربة “عمل بلطجة سياسي بامتياز”، معتبرين أن إسرائيل اختبرت بكل عنجهية حدود العلاقة الأميركية - الخليجية.

وإذا كان بيان القمة قد أظهر وحدة الكلمة، فإن ما ينتظره المراقبون اليوم هو الانتقال إلى مرحلة أعلى، وهم يرون أن الخليج يمتلك الحكمة ولم ينتقل بشكل كامل بعد إلى خيارات كبيرة متاحة أمامه.

حول تلك الخيارات، وبحسب الغارديان، فإن أولها (التصعيد القانوني والدبلوماسي)، حيث إن نقل الملف إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن يمكن أن يشكّل إحراجًا لإسرائيل، ويضع واشنطن أمام التزامات لا تستطيع التنصل منها.

هذا، فيما يرى تحليل لموقع كارنيغي أن (تنويع التحالفات الاستراتيجية) سيعني أن فتح قنوات أوسع مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي سيكون خيارًا متوقعًا لفرض توازن أمام الحماية الأميركية المتراجعة.

أما (بناء مظلة دفاع خليجية مشتركة)، فهو بحسب فايننشال تايمز، بات شرطًا أساسيًا لتعزيز الدفاعات الجوية والقدرات المشتركة، مما سيوجه الرسالة المناسبة لإسرائيل وغيرها.

هذا، فيما اعتبرت رويترز في تقرير نشر بتاريخ 16 سبتمبر 2025م أن (الضغط الاقتصادي غير المباشر) يشكّل ورقة اقتصادية كبرى عبر إعادة النظر في العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركات الداعمة لإسرائيل، وأنها "ورقة تحمل ثقلًا عالميًا لا يمكن الاستهانة به".

المعادلة التي رسمتها الصحافة الغربية واضحة: إذا استمر التخاذل الأميركي، فإن الردع الحقيقي لن يأتي إلا من تحرك خليجي جماعي يعيد تعريف قواعد اللعبة، ويضع إسرائيل أمام حقيقة أن البلطجة العسكرية ليست سياسة بلا ثمن.