في خطوة تؤكد متانة العلاقات الثنائية وعمق الروابط الأخوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، أعلنت الرياض عن تقديم دعم اقتصادي وتنموي جديد لليمن، بقيمة مليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

ويأتي هذا الدعم بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–.

ويُعد الدعم استجابة مباشرة لمناشدة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الذي دعا إلى مساندة عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها بلاده.

وتجسّد هذه الخطوة حرص القيادة السعودية على دعم الحكومة اليمنية في أداء مهامها، وتثبيت الأمن والاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

ويشمل الدعم حزمًا متعددة تتوزع على:

- دعم الموازنة العامة لتأمين النفقات التشغيلية والضرورية.

- توفير المشتقات النفطية لضمان استقرار الطاقة وتشغيل محطات الكهرباء.

- تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية عبر مشروعات جديدة ينفذها البرنامج.

- تمويل ميزانيات تشغيلية حيوية مثل المستشفيات والمرافق الخدمية في عدن ومحافظات أخرى.

ويُعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحد أبرز الأذرع التنموية للمملكة، حيث نفذ مئات المشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والطرق، والبنية التحتية، ما أسهم في تحسين حياة ملايين اليمنيين.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدعم الجديد في تعزيز استقرار العملة اليمنية، والحد من التضخم، وتثبيت أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية، إلى جانب تمكين الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات.

كما يدعم إيجاد فرص عمل من خلال المشاريع التنموية الجاري تنفيذها، بما يعزز الأمن المعيشي والاقتصادي في مختلف المحافظات.

وتؤكد هذه المبادرة أن المملكة لا تنظر إلى اليمن من منظور الجوار الجغرافي فقط، بل من زاوية أخوية واستراتيجية طويلة الأمد، واضعةً مصلحة الشعب اليمني ضمن أولوياتها، في رسالة واضحة بأن استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

وبهذا الدعم، تُجدد المملكة التزامها الثابت بمواصلة الوقوف إلى جانب اليمن، من خلال شراكة شاملة تتجاوز الدعم المالي إلى تنمية حقيقية تهدف إلى بناء دولة قادرة على تحقيق تطلعات شعبها.