استعادت الشابة الغرينلاندية إيفانا برونلوند طفلها بعد أشهر من المعاناة القانونية، بعدما كان قد تم أخذ الرضيعة منها بعد ساعة واحدة فقط من ولادتها في بلدة صغيرة خارج كوبنهاغن، نتيجة تقييم معقد لولي الأمر أقرّت السلطات لاحقًا بأنه كان مُعيبًا وغير دقيق.

وأصدرت اللجنة الوطنية للاستئناف في الدنمارك أمس (الإثنين) قرارًا بإلغاء الحكم المحلي، ما فتح الباب أمام إعادة لم شمل الأم وابنتها التي أطلقت عليها اسم آفياجا لونا.

خلفية القضية

وُلدت الطفلة في 11 أغسطس، وسرعان ما قامت السلطات المحلية بوضعها في دار رعاية، بحجة أن والدتها “غير قادرة على ضمان رفاهية وتطور الطفل، وأنها بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي مكثف، وهو ما اعتبرته العائلة قرارًا ظالمًا ومبنيًا على سوابق مؤلمة تعرضت لها الأم في طفولتها.

وقد خضعت إيفانا لتقييم شامل احتوى على مقابلات مع خبراء نفسيين واجتماعيين، بالإضافة إلى اختبارات قياسية تقيس القدرة العقلية والرياضية، والتي لم تعكس كفاءتها الحقيقية، ما أثار انتقادات بشأن تحيز الاختبارات ضد الغرينلانديين المقيمين في الدنمارك.

ردود الفعل والتداعيات

شهدت القضية احتجاجات صغيرة في الدنمارك، واحتفل ناشطون بحقوق السكان الأصليين بانتصار الأم. وقالت نائب رئيس منظمة Sila 360 نايانغقواك هيجيلوند: «سعداء لإيفانا وعائلتها، لكن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تعاني من نفس الخلل في النظام».

وفي خطوة تهدف إلى معالجة التمييز التاريخي، أعلنت الحكومة الدنماركية أن أي تقييم مستقبلي للأسر الغرينلاندية سيكون مراعيًا للثقافة المحلية ويطبق معايير أكثر حساسية.

أبعاد سياسية وثقافية

أضافت القضية توترًا إضافيًا للعلاقات بين الدنمارك وغرينلاند، خصوصا في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رغباته في ضم الجزيرة. ويُقدّر عدد الغرينلانديين المقيمين في الدنمارك بنحو 15 ألف شخص، وقد حثت السلطات على التعامل مع هذه المجموعة بعناية أكبر لتفادي التمييز والظلم.

وحتى الآن، لم تُحدد تفاصيل موعد لمّ شمل الأم وابنتها رسميًا، لكن من المتوقع أن يتم تنفيذه قريبًا بعد تعليمات اللجنة الاستئنافية للسلطات المحلية.