تمثل الأحكام النظامية الجديدة خطوة محورية في ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تمنح المستأجر حماية من الزيادات العشوائية وتوفّر له استقرارًا ماليًا أكبر عبر توثيق العقود في منصة "إيجار"، حيث لا يقتصر التوثيق على كونه إجراءً رسميًا، بل يُعد أداة عملية لحفظ الحقوق وحسم الخلافات بوضوح.

وتسهم هذه الأحكام كذلك في خلق سوق أكثر ثباتًا وجاذبية، حيث يتيح توحيد العقود عبر "إيجار" إدارة أسهل وتقليل الأعباء القانونية على الأطراف، ويعزز هذا التنظيم ثقة السوق المحلي ويحسّن سمعته على المستوى الدولي، فيما تمثل شبكة "إيجار" ضمانة لتطبيق هذه الأحكام بشفافية وعدالة.

وجود سوق عقاري منظم وشفاف يجذب المستثمرين النوعيين ويحفز الاستثمار طويل الأجل، ما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية. كما أن التزام الهيئة المختصة بتوفير إجراءات ميسّرة لجميع الأطراف يعزز العدالة، ويحمي المستأجر من الممارسات غير العادلة، مع ضمان حقوق المؤجر في التحصيل وتجديد العقد أو إنهائه وفق النظام.

إضافة إلى ذلك، ترفع هذه الأحكام كفاءة الوسطاء العقاريين عبر الترخيص والرقابة المستمرة، ما يعزز احترافية القطاع ويزيد من جودة الخدمات.

وبهذه المنظومة، تتحقق معادلة التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، وتتوطد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العقاري السعودي، ليصبح أكثر استقرارًا وجاذبية، ويؤكد مكانته كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.