وأكمل، أن الصلاحية ممنوحة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن تشمل تحديد المقابل المالي في هذه الحالة ليتساوى أجر المرافق مع الوافد، مع مراعاة الثوابت الرئيسية والمتغيرات المتصلة ببعض الوظائف.
