وأكمل، أن الصلاحية ممنوحة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن تشمل تحديد المقابل المالي في هذه الحالة ليتساوى أجر المرافق مع الوافد، مع مراعاة الثوابت الرئيسية والمتغيرات المتصلة ببعض الوظائف.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة عاجل ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة عاجل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.