ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول فلسطيني مقرّب من حماس، قوله: إن الحركة «تريد تعديل بعض بنود خطة ترمب مثل نزع السلاح، وإبعاد كوادر من الفصائل الفلسطينية».

مشاورات على مدار الساعة

وأفاد المسؤول الفلسطيني بأن «المشاورات مكثفة على مدار الساعة داخل قيادة الحركة في فلسطين والخارج ومع الوسطاء»، موضحاً أن 4 لقاءات عقدت الإثنين في الدوحة مع الوسطاء القطريين والمصريين في حضور مسؤولين أتراك.

ووفقاً للمسؤول، فإن حماس أبلغت الوسطاء بضرورة توفير ضمانات دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وعدم خرق إسرائيل وقف إطلاق النار، مثلما حدث في مارس الماضي.

موافقة غير مشروطة

وأفصح مصدر ثانٍ مطلع قريب من المفاوضات في الدوحة، عن وجود «رأيين في حماس: الأول يؤيد الموافقة غير المشروطة على الخطة، ووقف إطلاق النار على أن يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ إسرائيل للخطة، والثاني يشير إلى تحفظات كبيرة على بنود مهمة منها رفض عملية نزع السلاح وإبعاد أي مواطن إلى الخارج».

وقال إن هذا الطرح «يؤيد الموافقة المشروطة مع إيضاحات حتى لا يتم إعطاء شرعية لاحتلال قطاع غزة وتجريم المقاومة».

وأوضخ المصدر أن «لا قرار نهائياً بعد في حماس حتى الآن»، مضيفاً أن الحركة «تحتاج ليومين أو 3 أيام على الأغلب، وستصدر بياناً رسمياً عن موقفها وتبلغ الوسطاء به».

الخيارات محدودة

فيما اعتبر مسؤول فلسطيني مطلع على مداولات حماس مع الفصائل الأخرى، أن قبول الخطة مصيبة، ورفضها مصيبة أخرى، ولا توجد خيارات جيدة.

وأضاف أن حماس حريصة على أن تنهي الحرب، وأن تنهي الإبادة، وستقوم بالرد بالشكل الذي يستجيب ويخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

خطة وقف الحرب

وتنص خطة الرئيس ترمب التي كشفها، الإثنين، ووافق عليها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، على وقف فوري للحرب في قطاع غزة فور موافقة طرفي الحرب على الخطة، على أن يلي ذلك الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتألف من 20 بنداً منها أيضاً نزع سلاح حركة حماس وخروج مقاتليها من القطاع الى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترمب نفسه ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.

وتنسحب إسرائيل تدريجياً من القطاع بموجب الخطة، إلا أنها تحتفظ «بحزام أمني».