وشدّد، في كلمة بمناسبة الذكرى 52 لحرب أكتوبر 1973 اليوم (الإثنين)، على أن الأوضاع الإقليمية لم تعد تحتمل التراخي، وإن الوضع يتطلب أن نكون على قدر المسؤولية ونستلهم من روح أكتوبر ما يعيننا على تجاوز التحديات. وقال السيسي: «في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات متلاحقة نحن أحوج ما نكون إلى استدعاء مبادئ أكتوبر واسترجاعها وتطبيقها في حياتنا السياسية».

وأضاف: «أن مصر وإسرائيل خاضتا حروباً ونزاعات عسكرية ضارية دفع فيها الطرفان أثماناً فادحة من الدم والدمار، وكان للعداء أن يستمر ويتجذر لولا بصيرة الرئيس محمد أنور السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية آنذاك والوساطة الأمريكية التي مهدت الطريق نحو سلام عادل وشجاع أنهى دوامة الانتقام وكسر جدار العداء وفتح صفحة جديدة من التاريخ».

وخاطب السيسي الشعب المصري بقوله: «أطمئنكم أن جيش مصر قائم على رسالته في حماية بلده والحفاظ على حدودها، ولا يهاب التحديات، جيش وطني من صلب هذا الشعب العظيم، وأبناؤه يحملون أرواحهم على أكفهم ويقفون كالسد المنيع أمام كل الصعاب والتهديدات».

مبادرة إنهاء حرب غزة

ووجه الرئيس المصري التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مبادرته التي تسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب والإبادة والقتل والدمار.

وأكد أن وقف إطلاق النار وعودة الأسرى والمحتجزين وإعادة إعمار غزة، وبدء مسار سلمي سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، يعني أننا نسير في الطريق الصحيح نحو السلام الدائم والاستقرار الراسخ وهو ما نصبو إليه جميعاً. وأضاف: «المصالحة لا المواجهة هي السبيل لبناء مستقبل آمن».

وشدّد على أهمية الحفاظ على منظومة السلام التي أرستها الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، وشكلت إطاراً استراتيجياً للاستقرار الإقليمي.

دولة فلسطينية مستقلة

وأفاد بأن توسيع نطاق هذه المنظومة لن يكون إلا بتعزيز ركائزها على أساس من العدل وضمان حقوق شعوب المنطقة في الحياة، والتعاون بما ينهي الصراعات ويطلق طاقات الرخاء والتكامل والازدهار في ربوع المنطقة.

وذكر الرئيس السيسي أن التجربة المصرية في السلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق، بل كانت تأسيساً لسلام عادل رسخ الاستقرار، وأثبت أن الإنصاف هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، إنها نموذج تاريخي يحتذى به في صناعة السلام الحقيقي.

واختتم كلمته بالتأكيد على الإيمان الراسخ بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها.