في مشهد اقتصادي تتسارع فيه التحولات وتتصاعد فيه المنافسة على الريادة تسجل المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بإعلان انتقال المقر الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا للتقييم إلى العاصمة الرياض لتخطو بذلك خطوة إستراتيجية ترسخ موقعها كقوة صاعدة في قيادة مهنة التقييم إقليمياً وقارياً ودولياً.

الرياض... قلب نابض للشفافية وجودة التقييم

اختيار الرياض لم يأت من فراغ، بل هو اعتراف بمكانتها الاقتصادية ودورها الريادي في ترسيخ أعلى معايير النزاهة والجودة، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي هذا الإنجاز منسجماً مع مستهدفات رؤية 2030 التي جعلت من بناء بيئة استثمارية عصرية قائمة على الحوكمة والابتكار محوراً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة العالمية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة الاستثمارية عبر تقارير تقييم دقيقة وموضوعية وهو ما ينعكس إيجاباً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية، ورفع كفاءة جميع قطاعات التقييم المالي والعقاري والصناعي، سواء في المملكة أو في المنطقة الممتدة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا.

معايير سعودية بمعايير عالمية

تمثل المعايير السعودية للتقييم نقطة تحول محورية فهي ليست مجرد تقنين للمهنة بل مشروع إستراتيجي يزاوج بين أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات البيئة السعودية والإقليمية. ومع تسارع تبنيها خليجياً وأفريقياً يتوقع أن تتحول إلى مرجع قاري وإقليمي يسهم في رفع جودة المهنة وتوحيد منهجياتها.

كما تتيح هذه المعايير فرصاً رحبة لتطوير أدوات حديثة مثل النماذج الآلية (AVM) والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتصبح المملكة منصة للابتكار في هذا القطاع الحيوي، وقاطرة لتحديث المهنة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

قفزة نحو المستقبل

إن انتقال المقر الإقليمي إلى الرياض ليس مجرد قرار إداري بل قفزة إستراتيجية تضع المملكة في قلب صناعة التقييم العالمية.

قفزة تجمع بين العمق الاقتصادي والقيادة المؤسسية والرؤية المستقبلية لتؤكد أن المملكة لم تعد فقط متلقية للمعايير والممارسات الدولية، بل أصبحت مصدّرة لها ومرجعاً يرسخ قواعد الشفافية والجودة على المستويين الإقليمي والقاري من الخليج إلى عمق القارة الأفريقية.

الرياض اليوم لا تُعرف فقط كعاصمة سياسية واقتصادية بل باتت تُلقب عن جدارة بعاصمة التقييم في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تُصاغ من قلبها معايير الجودة وتُبنى قواعد الثقة ويُرسم مستقبل المهنة في المنطقة والقارة على حد سواء.