وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان «بين القهر والخذلان» وصدر بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، أن فريقه وثق 200 جريمة انتحار في 18 محافظة خلال السنوات العشر الماضية، غالبيتها في مناطق سيطرة الحوثي، بينها 34 طفلًا و32 امرأة و64 معلماً وموظفاً حكومياً.

وأفاد التقرير بأن نحو 78% من إجمالي الحالات وقعت في مناطق الحوثيين، لافتا إلى أن الابتزاز الإلكتروني والعاطفي بات سبباً مباشراً في الجريمة.

وحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 22 % من حالات الانتحار وقعت بين النساء والفتيات، كاشفاً عن انهيار كامل في المنظومة الطبية النفسية باليمن خصوصاً أن عدد الأطباء النفسيين 60 طبيباً فقط، بعد أن أغلقت 80% من المراكز والعيادات النفسية، وغياب أي برامج وقائية أو خطوط طوارئ.

وأكد أن الانتحار في اليمن لم يعد قراراً فردياً بقدر ما هو نتيجة تراكمات قهرية تواطأت فيها الحرب الحوثية والفقر والعزلة وانعدام العدالة.

وطالبت المؤسسة بإنشاء برنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي بإشراف منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وإعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة اليمنية، وإطلاق خط ساخن وطني مجاني لتقديم الاستشارات والدعم النفسي، وتمكين المجتمع المدني من تنفيذ حملات توعية واسعة لكسر الصمت حول الظاهرة.

وذكرت المؤسسة أن منظمة الصحة العالمية سجلت ما يزيد على 1660 جريمة انتحار سنوياً في اليمن، بمعدل 5.2 حالة لكل 100 ألف نسمة، مؤكدة أن المنظمة تشير إلى أن العدد الإجمالي خلال الفترة 2015–2025 يقدر بين 13,000 و16,000 جريمة انتحار حدثت في اليمن دون أن تحدد أي محافظة أو منطقة معينة.