يشكّل تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية على الممارسين الذين ثبتت مخالفتهم في حادثة مستشفى الرس، خطوة قانونية تؤكد التزام المنظومة الصحية بمبدأ المساءلة المهنية المنضبطة التي تضمن تصحيح الممارسات وضبط الإجراءات، دون الإضرار بعدالة النظام الصحي.

النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) يُعد المرجع الأعلى لتنظيم العمل الصحي في المملكة وفق موقع وزارة الصحة، إذ يضع أطرا واضحة لمحاسبة كل ممارس يخلّ بواجباته أو يقصّر في أداء مهماته المهنية.

وتنص المادة (27) على إحالة الممارس إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام متى ثبت وقوع خطأ أو إهمال ترتب عليه ضرر، فيما تمنح المادة (31) اللجنة صلاحية التحقيق وإيقاع العقوبات التأديبية.

أما المادة (28) فتفصّل العقوبات التي قد تُفرض بحسب جسامة المخالفة، وتشمل: الإنذار أو الغرامة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، إيقاف الترخيص مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، إلغاء الترخيص نهائيا وشطب الاسم من سجل الممارسين الصحيين.

الإجراءات تأديبية

ويؤكد المحامي سلمان الرمالي في حديثه لـ«عكاظ» أن تطبيق النظام في هذه الحالة لا يحمل صبغة جنائية، إذ إن اللجنة المعنية أثبتت غياب القصد الجنائي في الحادثة، ما يجعل الإجراءات تأديبية مهنية لا عقابية جزائية.

وأضاف أن «النظام يُفرّق بين الإهمال المهني الذي يعالج ضمن نطاق لجان المزاولة، وبين الأفعال التي تنطوي على قصد أو ضرر جسيم فتخضع لاختصاص النيابة العامة».

ويؤكد التطبيق العملي للنظام نهجا مؤسسيا متطورا في التعامل مع الأخطاء المهنية، يوازن بين حماية المرضى وصون سمعة الممارس الصحي، ويعزز مفهوم الرقابة الوقائية قبل الجزائية، وفق ما أكدت عليه توجيهات أمير القصيم في التزام المنشآت الصحية بأعلى معايير الانضباط المهني وجودة الأداء.