في واقعة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية البريطانية، اتُّهم المحامي تشودري رحمن باستخدام قضايا قانونية مختلقة بالكامل أنشأها الذكاء الاصطناعي، خلال دفاعه عن شقيقتين من هندوراس في قضية لجوء أمام محكمة الهجرة العليا في المملكة المتحدة.

وجّه القاضي مارك بلانديل انتقادات حادة للمحامي، مؤكداً وجود أدلة قاطعة على أن رحمن استند إلى برامج توليد نصوص بالذكاء الاصطناعي في إعداد مذكراته القانونية، من دون التحقق من صحة المعلومات. وقد اكتشف القاضي أن 12 حكماً قضائياً تم الاستشهاد بها، تبين أن عدداً منها لا وجود له، بينما لا يدعم الباقي الحجج التي ساقها المحامي.

وخلال الجلسة، لاحظ القاضي أن رحمن بدا غير ملم بأي من القضايا التي أشار إليها في مذكراته، واعتبر أن هذا السلوك أضاع وقت المحكمة و ضلّل الإجراءات القانونية. وأوضح أن «الاحتمال الأكثر واقعية هو أن المحامي صاغ مذكراته القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي وحاول إخفاء ذلك».

وجاءت الواقعة أثناء نظر استئناف تقدمت به شقيقتان من هندوراس رفضت السلطات البريطانية طلب لجوئهما، بدعوى خوفهما من استهدافهما من قبل عصابة إجرامية محلية. لكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف، معتبرة أن مرافعات الدفاع افتقرت لأي أساس قانوني موثوق.

وقال القاضي بلانديل إنه يعتزم إحالة رحمن إلى هيئة تنظيم مهنة المحاماة (Bar Standards Board)، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى منعه من مزاولة المهنة.

وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء على مخاطر الاعتماد غير المسؤول على الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، وتؤكد أهمية التحقق الصارم من صحة المعلومات القانونية قبل تقديمها للمحاكم.