اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة لإشغال الأرصفة العامة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الاستخدام التجاري للمساحات الملاصقة للمحال والمطاعم والمقاهي، بما يضمن انسيابية الحركة، ويُعزِّز جاذبية المشهد الحضري للمدن.

وتهدف الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار التجاري وحقوق مستخدمي الطريق، من خلال توفير بيئة حضرية آمنة تسهم في زيادة حيوية الشوارع دون التأثير على سلامة المشاة أو إعاقة الحركة، كما توفر إطارًا منظمًا يُتيح للأنشطة التجارية الاستفادة من الأرصفة ضمن حدود واضحة، مع الحفاظ على دورها الأساسي ممرًّا مفتوحًا يخدم الجميع.

ويعكس هذا التنظيم توجه الوزارة نحو تطوير الفضاءات العامة بطريقة تحافظ على الهوية العمرانية، وتمنح المدن طابعًا أكثر عصرية، إذ حددت الاشتراطات معايير دقيقة لشكل الاستخدام وحدوده، تشمل أسلوب توزيع الجلسات الخارجية ومواصفات المظلات والحواجز والنباتات التي تضفي على المكان قيمة جمالية إضافية.

كما ترتكز الاشتراطات على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها ضمان مرور آمن للمشاة، والحد من مظاهر التشوه البصري، وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة تراعي راحة الزوار، وتخدم أصحاب الأنشطة التجارية على حد سواء.

وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيكون عبر آلية إلكترونية من خلال منصة "بلدي"، بما يسهل الإجراءات، ويمنح المستثمرين وضوحًا كاملًا في خطوات التقديم والمتطلبات النظامية، ويمكن الاطلاع على دليل إشغال الأرصفة من خلال زيارة الرابط .

وتُعد هذه الاشتراطات خطوة جديدة ضمن مسار الوزارة لتطوير المدن وتعزيز حيويتها وتنظيم أنشطتها التجارية، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أكثر جمالًا وتنظيمًا، ويُعزّز مكانة المدن السعودية وجهاتٍ جاذبة للاستثمار والحياة اليومية.