من يملك زمام التقنية الرقمية الحديثة يستطيع المنافسة في هذا الزمن الذي تتسارع فيه المتغيّرات بشكل مذهل، حتى يخال لنا أن ما كان مألوفاً قبل عقد أو عقدين من الزمن كأنه حدث قبل قرن أو أكثر. الفجوة لم تعد بين ما يحدث الآن والعام السابق، بل بين اليوم واليوم السابق، عالم يلهث في تنافسية شديدة بين معاقل تطوير التقنيات التي أصبحت عدة وعتاد أي دولة.
والحديث عن هذا الجانب في المملكة له شؤون وشجون، فقبل فترة زمنية قريبة كنا نسمع شعار التحوّل إلى الحكومة الإلكترونية، وكنا نتساءل كيف ستختفي جبال الأوراق والأضابير في دهاليز الأرشيفات، وكيف ستدار كل المنشآت وتُقضى كل المصالح بضغطات على أزرار ومفاتيح الحاسوبات الشخصية والأجهزة الذكية، لكن ما كنا نعتبره ضرباً من الخيال تحوّل إلى واقع خلال زمن قصير، وكانت فترة جائحة كورونا شهادة تميّز للمملكة في كفاءة الحكومة الإلكترونية، ونموذجاً معيارياً جعلها تتصدر دولاً كثيرة، بعضها كان أسبق منا بفترة طويلة في التقنية الحديثة. ومنذ ذلك الاختبار استمر تطوّرنا التقني لتصبح المملكة المقر الإقليمي لعمالقة شركات التقنية التي تستقطب جيلاً سعودياً مؤهلاً بامتياز.
الآن نحن في فورة استخدام الذكاء الاصطناعي الذي غيّر كثيراً من المعادلات والمفاهيم والنظريات التقنية التقليدية، وكان لا بد للمملكة أن تحافظ على أسبقيتها في الإتيان بكل جديد، ولذلك رأينا قبل أيام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة يلتقي برؤساء أكبر وأهم شركات الذكاء الاصطناعي في أمريكا، ويجوب مختبرات أبحاثها، ويتحدث عن فلسفة الرؤية الوطنية في الحرص على امتلاك وتطبيق الأحدث في هذا المجال.
لقد حرصت المملكة في رؤيتها على أن تكون وجهةً عالمية لشركات بارزة في كل المجالات ومنها التقنية، ووضعت شروطها لذلك في حين اعتقد البعض أن ذلك قد تشوبه صعوبات، لكن المستهدف تحقق خلال وقت قصير، وفاق ما كنا نطمح اليه بنهاية 2030.
أجيالنا الجديدة يجب أن تعي جيداً أنها تعيش في وطن قرر أن يكون منافساً على الصدارة في كل مجال بعقول أبنائه، وهم قادرون على ذلك.