تشهد الكنيسة الأنغليكانية في أمريكا الشمالية عاصفة غير مسبوقة من الاتهامات التي طالت أعلى هرمها الديني، بعد أن وُجهت إلى كبير الأساقفة مزاعم تتعلق بـ«سوء سلوك جنسي» و«استغلال للسلطة»، في قضية تهدد بتقويض مصداقية المؤسسة الدينية التي تشكلت أصلاً كرد فعل محافظ على قرارات الكنيسة الأسقفية الأمريكية قبل سنوات.

ووفقاً لتقرير صحيفة واشنطن بوست، فقد أدلى عدد من الكهنة والموظفين السابقين بشهادات مكتوبة ضمن ما يُعرف بـ«عرض القضية» ضد الأسقف، تضمنت تفاصيل مثيرة عن محاولات تقبيل غير مرغوب فيها، ومدفوعات مالية مثيرة للريبة، وسلوكيات اعتُبرت «انتهاكاً للثقة والسلطة الكنسية».

ولم تتوقف القضية عند تلك الاتهامات، إذ وُجهت أيضاً انتقادات إلى أحد القادة البارزين في الكنيسة بدعوى التستر والسماح لرجال دين ذوي سوابق مشبوهة بتولي مناصب داخل المؤسسة، ما فاقم الغضب داخل المجتمع المسيحي وأثار موجة مطالبات بالتحقيق الشامل.

يأتي هذا الانفجار الداخلي في وقت تواجه فيه الكنيسة تحديات تتعلق بالشفافية والمحاسبة، خصوصاً أنها نشأت في الأصل على مبادئ «العودة إلى الأخلاق الإنجيلية الصارمة» عقب الانقسام التاريخي مع الكنيسة الأسقفية عام 2009 بسبب سيامة أول أسقف مثلي الجنس في الولايات المتحدة.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الأسقف المتهم، فيما أعلنت مصادر كنسية أن لجنة خاصة بدأت دراسة الأدلة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة. أما داخل أروقة الكنيسة، فالتوتر يتصاعد، وسط تساؤلات عميقة حول مدى التزام القيادة بالمبادئ التي تأسست عليها.