في السنوات الأخيرة، شهد القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية نهضة نوعية غير مسبوقة، انعكست في تنامي أعداد الجمعيات وتنوع مجالات عملها، وتنامي وعي المجتمع بأهمية المسؤولية الاجتماعية. ومع ذلك، يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص من بنوك وشركات ومؤسسات يكفي لتحقيق مشاريع استدامة حقيقية للجمعيات الخيرية؟

من الملاحظ أن معظم الدعم الموجه من القطاع الخاص لا يزال يأخذ طابعًا موسميًا أو آنياً، إذ يقتصر في كثير من الأحيان على تبرعات محددة أو حملات رمزية في المناسبات، دون أن يتطور إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في بناء قدرات الجمعيات وتمكينها ماليًا وإداريًا. والنتيجة أن كثيرًا من الجمعيات تظل أسيرة للدعم المرحلي الذي ينتهي بانتهاء الحدث أو الحملة.

إن الاستدامة في العمل الخيري لا تتحقق بالمنح المؤقتة ولا بالمساعدات الطارئة، بل من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير الأنظمة، وتوفير مصادر دخل ثابتة تضمن استمرار الأثر. وهذا يتطلب أن تنتقل الشركات الداعمة من مفهوم “المنح” إلى مفهوم “التمكين”، ومن العمل الخيري إلى الاستثمار الاجتماعي الذي يخلق قيمة متبادلة بين الطرفين.

ورغم الجهود المشهودة من بعض الكيانات الاقتصادية الكبرى التي تبنّت مبادرات نوعية مع جمعيات محددة، إلا أن المشهد العام لا يزال يعاني تفاوتًا واضحًا في الفرص، إذ تُمنح الأفضلية أحيانًا لجمعيات بعينها — قد تكون في المدن الكبرى أو ذات حضور إعلامي قوي — بينما تُهمّش جمعيات أخرى لا تقل تميزًا ولا تأثيرًا، ولكنها تفتقر إلى القنوات التي تربطها بالجهات الداعمة.

هذا الانتقائية تخلق فجوة في العدالة التنموية بين الجمعيات، وتحدّ من شمولية الأثر المجتمعي الذي تسعى له رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي ومتوازن. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى منصات وطنية محايدة تنسّق بين الجمعيات والقطاع الخاص، وتضمن توجيه الدعم وفق معايير موضوعية قائمة على الاحتياج الفعلي والأثر المتوقع.

لقد آن الأوان لأن يعاد النظر في مفهوم الدعم الخيري، وأن يتحول إلى منظومة تكاملية بين القطاعين الربحي وغير الربحي، تُبنى على الشفافية، والحوكمة، وقياس الأثر، ليصبح الدعم وسيلة للتنمية لا مجرد واجب اجتماعي.

فالمسؤولية الاجتماعية ليست شعارًا تروّج له الشركات، بل استثمار وطني في الإنسان والمجتمع، وهو ما يجعل أثره أبقى وأنفع للوطن والمواطن على حد سواء.