علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للعقار، ستنشر وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء متضمنةً نطاقات التملك في الرياض وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتـوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة، ومدد السماح، وضوابط تتصل بتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.
وبحسب الملامح العامة للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن من متطلبات التملك لغير السعودي الإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام، ويشترط أن يكون العقار محل التملك مسجلاً في السجل العقاري، واشتمل النظام على المعالم الرئيسية للرسوم وسيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية.
ومن أبرز المعالم الواردة في النظام؛ فرض رسوم وضرائب بمجموع 10% تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم التصرفات العقارية على غير السعوديين، وغرامات عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة.
وبحسب النظام المحدث لتملك غير السعوديين يحق لخمس فئات من غير السعوديين التملك وهم: الأفراد غير السعوديين، الشركات غير السعودية، الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي، الكيانات غير الربحية والممثليات الدبلوماسية.
شروط التملك في مكة والمدينة
بحسب النوع يتيح نظام التملك في كل أنواع العقارات، وفي الحدود الجغرافية يسمح بالتملك في مناطق محددة لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضح كافة المواقع المتاحة، ويقتصر التملك والانتفاع في مكة والمدينة على المسلمين والشركات السعودية في نطاقات محددة تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية.، ولا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقاً أفضل في ما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.
وبحسب الملامح العامة للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، فإن 13 جهة حكومية تشارك في حوكمة وتنظيم إنفاذ النظام وتطبيقه، لضمان تنفيذ النظام وتطبيق سياسته والتأكد من تحقيق مستهدفاته، وتشملت لجنة استشارية لتملك غير السعوديين للعقار تتكون من 13 جهة تعمل على مراقبة التقدم المحرز للنظام ورفع تقارير الأداء والتوصيات ذات العلاقة فيما يتناسب مع أي متغيرات أو تطورات.
وبناء على ما نص عليه النظام يبدأ التطبيق بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وبناءً على تاريخ النشر في صحيفة (أم القرى) فسيكون النظام نافذاً في يناير 2026م، وستصدر اللائحة خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.
تاثير إيجابي على 120 نشاطاً
أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة جديدة لتحفيز الاستثمار، لافتةً إلى أن القطاع العقاري يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني لما له من دور وتأثير في أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، فضلاً عن دوره في تملك السكن المناسب وتوفير الفرص الوظيفية، وتزداد أهميته في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني والرؤية الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها.
وقالت الهيئة العامة للعقار: إنه خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 20 تشريعاً عقارياً تهدف إلى حوكمة القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، وشددت على أن تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة تنظيمية مدروسة تضمن وتحقق أهدافه التنظيمية والاستثمارية وتراعي مصلحة المواطن من خلال ضوابط ونطاقات محددة للتملك وفق ضوابط ومعايير تضمن توافق إتاحة التملك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة، ويراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.
15 مادة تنظّم
التملك
صدر نظام تملك غير السعوديين للعقار في 14 يوليو 2025م، وتضمن 15 مادة تنظّم حالات التملك، ويتبعه لائحة تنفيذية مرتقبة تشرح وتفسر المواد، إضافة إلى توضيح النطاقات الجغرافية المسموح التملك بها وفق النظام.
وتم تحديث النظام وفق منهجية تشريعية متكاملة شملت مراجعة الأنظمة والتشريعات العقارية ذات العلاقة وتحليل الممارسات الدولية في عدد من الدول التي تتماثل بيئتها الاستثمارية مع المملكة، ومقارنة معيارية مع الأنظمة المماثلة في دول مجموعة العشرين والدول ذات البنية التنظيمية المتقدمة، إضافة إلى الاستفادة من الممارسات التنظيمية في ضبط النطاقات الجغرافية وحوكمة السوق وآليات التمكين القانوني للمستثمر غير السعودي، والتكامل مع الأنظمة المكمّلة مثل نظام الإقامة المميزة وأنظمة تملك مواطني دول الخليج، ليأتي النظام متوائماً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تملك الأجانب للعقار لضمان تعزيز استثمارية عادلة وآمنة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2023.
لا يؤثر على فرص
المواطن
أكدت الهيئة العامة للعقار، أن إعداد النظام راعى عدم التأثير على فرص المواطن في التملك والسكن، أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري، إذ يضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومحددات للتملك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرار وتنوع تتاح فيه الفرص للجميع وتدار فيه الموارد ضمن خطة تنموية وطنية شاملة، حيث يساهم النظام في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري، ورفع جودة المشاريع العقارية، وتحفيز النمو في السوق العقارية، وتوفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي.
وأبرزت الهيئة العامة للعقار أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار منها؛ جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي، تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكنهم من الاستقرار، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، فضلاً عن تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.
“Okaz” learned that the General Authority for Real Estate will publish the document on geographical scopes for non-Saudis after its approval by the Council of Ministers, including ownership scopes in Riyadh, Jeddah, Mecca, Medina, and all cities and provinces of the Kingdom. It will contain maps of specific locations detailing the permissible ownership ratios, types of acquired rights, allowed durations, and regulations related to non-Saudis owning real estate or acquiring property rights.
According to the general features of the updated system for non-Saudis owning real estate (which “Okaz” has reviewed), one of the requirements for non-Saudis to own property is to disclose all data and information required by the system. It is also required that the property subject to ownership be registered in the real estate registry, and the system includes the main features of the fees, which will be detailed in the executive regulations.
Among the most prominent features included in the system are the imposition of fees and taxes totaling 10%, which include the real estate transaction tax and the real estate transaction fee for non-Saudis, as well as fines for violating the regulations that can reach up to 10 million riyals and the sale of the property at public auction in cases of ownership based on misleading information.
According to the updated system for non-Saudis owning real estate, five categories of non-Saudis are entitled to ownership: non-Saudi individuals, non-Saudi companies, Saudi companies that have foreign ownership, non-profit entities, and diplomatic missions.
Ownership Conditions in Mecca and Medina
According to the type, the ownership system allows for all types of real estate, and within the geographical limits, ownership is permitted in specific areas as outlined in the geographical scope document, which clarifies all available locations. Ownership and benefit in Mecca and Medina are restricted to Muslims and Saudi companies within specific scopes defined by the geographical scope document. The application of the system does not affect the provisions of the premium residency system or the regulations governing the ownership of real estate by citizens of Gulf Cooperation Council countries in member states for housing and investment purposes, or other existing regulations that grant non-Saudis better rights regarding real estate ownership and the acquisition of other property rights.
According to the general features of the updated system for non-Saudis owning real estate, 13 government entities participate in the governance and regulation of the enforcement and application of the system to ensure its implementation and the achievement of its objectives. This includes an advisory committee for non-Saudis owning real estate, consisting of 13 entities that monitor the progress made by the system and submit performance reports and related recommendations in line with any changes or developments.
Based on what the system stipulates, implementation will begin 180 days after its publication in the official gazette. Based on the publication date in the (Um Al-Qura) newspaper, the system will be effective in January 2026, and the regulations will be issued during the same period to clarify the mechanisms and procedures.
Positive Impact on 120 Activities
The General Authority for Real Estate stated that updating the system for non-Saudis owning real estate is a new step to stimulate investment, noting that the real estate sector is one of the main drivers of the national economy due to its role and impact on more than 120 economic activities, in addition to its role in providing suitable housing and job opportunities. Its importance increases in light of urban expansion, population growth, and the ambitious vision that the Kingdom seeks to achieve.
The General Authority for Real Estate stated that over the past five years, more than 20 real estate legislations have been issued aimed at governing the sector and protecting the rights of its participants, as well as stimulating local and international investment. It emphasized that updating the system for non-Saudis owning real estate is a well-considered regulatory step that ensures and achieves its regulatory and investment objectives while considering the interests of citizens through specific controls and scopes for ownership in accordance with regulations and standards that ensure the compatibility of ownership availability with national interests and the economic and regulatory directions of the Kingdom, while respecting its religious, cultural, and social uniqueness.
15 Articles Regulating
Ownership
The system for non-Saudis owning real estate was issued on July 14, 2025, and includes 15 articles regulating ownership cases, followed by an anticipated executive regulation that explains and interprets the articles, in addition to clarifying the geographical scopes allowed for ownership under the system.
The system was updated according to a comprehensive legislative methodology that included reviewing related real estate regulations and legislations, analyzing international practices in several countries with investment environments similar to that of the Kingdom, and conducting a benchmarking comparison with similar regulations in G20 countries and countries with advanced regulatory frameworks. This also included benefiting from regulatory practices in controlling geographical scopes, governing the market, and enabling legal mechanisms for non-Saudi investors, as well as integrating with complementary systems such as the premium residency system and the regulations governing the ownership of real estate by citizens of Gulf countries, resulting in a system that aligns with the best global practices in foreign real estate ownership to ensure the promotion of fair, safe, and balanced investment that aligns with the objectives of Saudi Vision 2023.
It Does Not Affect Citizen Opportunities
The General Authority for Real Estate confirmed that the preparation of the system took into account not to affect citizen opportunities in ownership and housing, nor its impact on price stability in the real estate market. The system and its executive regulations ensure controls and determinants for ownership that work towards creating a more flexible, stable, and diverse market where opportunities are available for all and resources are managed within a comprehensive national development plan. The system contributes to increasing the real estate supply, achieving real estate balance, enhancing the quality of real estate projects, stimulating growth in the real estate market, providing job opportunities, and developing the local real estate sector.
The General Authority for Real Estate highlighted the objectives of the system for non-Saudis owning real estate, including attracting foreign direct investment to the Saudi real estate market, enhancing the contribution of the real estate sector to the GDP, retaining global talents and skills by enabling them to settle, increasing the contribution of non-oil sectors to support the national economy, developing the economy and diversifying income sources sustainably, in addition to improving the quality of urban and architectural life.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
