في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المتقدمين، أعلنت جامعة شقراء تأجيل فتح بوابة القبول الإلكترونية للبرامج الأكاديمية والمهنية المدفوعة حتى إشعار آخر، دون إصدار بيان رسمي يوضح الأسباب أو المدة، رغم إعلانها المسبق عن بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ.

القرار المفاجئ أثار تساؤلات حول مدى جاهزية الجامعة لتنفيذ تلك البرامج ومستوى التنسيق بين إداراتها المعنية.

ارتباك واسع بين المتقدمين

عدد من المتقدمين أبدوا استياءهم من الأسلوب الذي تم به التأجيل، مؤكدين أن غياب التوضيح الرسمي أحدث حالة من الارتباك، خصوصًا أن كثيرين منهم كانوا قد أعدوا وثائقهم وأوراقهم استعدادًا للتسجيل، قبل أن يصطدموا برسالة على موقع الجامعة تفيد بتأجيل فتح البوابة “حتى إشعار آخر”.

وقال أحد المتقدمين لـ"سبق": "كنا نتابع بشكل يومي الموقع الرسمي للجامعة، وفوجئنا صباحًا بالرسالة دون أي تنبيه أو إعلان رسمي عبر حسابات الجامعة في منصة X أو موقعها الرئيس، وهذا أمر غير مقبول من جهة أكاديمية يُفترض أن تكون نموذجًا في التنظيم والدقة."

خطأ في التواريخ يزيد التساؤلات

ولم يتوقف الجدل عند قرار التأجيل، بل لاحظ المتقدمون وجود خطأ في إعلان الجامعة الأصلي، الذي حدد موعد التسجيل من يوم الأحد 26 أكتوبر حتى الثلاثاء 14 نوفمبر 2025م، بينما يوافق 14 نوفمبر يوم الجمعة.

هذا الخطأ الزمني أثار شكوكًا حول دقة المراجعة والإشراف، وطرح تساؤلات عن مدى جاهزية الأقسام المختصة لإطلاق برامج يُفترض أنها مدفوعة وتخضع لإجراءات دقيقة.

برامج متعددة.. ووعود لم تتحقق بعد

وكانت جامعة شقراء، عبر معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح مجموعة من برامج التجسير الأكاديمية لخريجي الدبلوم، في تخصصات: علوم التمريض، دكتور صيدلي، العلاج الطبيعي، والمختبرات الطبية.

كما تضمنت خطتها الأكاديمية برامج بكالوريوس في المحاسبة والتسويق بنظام التعليم عن بُعد، إلى جانب برامج دبلوم متوسط في المحاسبة والضرائب والسياحة وإدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، وجميعها مدفوعة التكاليف.

وأكدت الجامعة حينها أن هذه البرامج “صُمّمت وفق أحدث المعايير الأكاديمية، وبمحتوى مطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي”، وأنها تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

لكن المتقدمين رأوا أن هذه الوعود لم تُترجم إلى خطوات تنفيذية واضحة حتى الآن، معتبرين أن “التأجيل المفاجئ يعكس ارتباكًا في الإعداد”.

مطالبات بالشفافية والمساءلة

المتقدمون دعوا إدارة الجامعة إلى التعامل مع الملف بشفافية، عبر توضيح أسباب التأجيل، وتحديد موعد جديد لفتح التسجيل، وإصدار بيان رسمي عبر المنصات الإعلامية المعتمدة.

وقال أحدهم: "الجامعة مطالبة باحترام المتقدمين، وتوضيح ما إذا كانت المشكلة فنية أم تنظيمية، لأن الغموض لا يخدم سمعتها الأكاديمية."

وأشار آخر إلى أن “الارتباك في الإعلانات الرسمية يثير القلق بشأن مصداقية الوعود المتعلقة بجودة البرامج ومحتواها الأكاديمي.”

رد جامعة شقراء

وفي ردها على استفسار “سبق”، قالت جامعة شقراء:

“بالإشارة إلى استفساركم حول تأجيل فتح بوابة القبول الإلكترونية لعدد من البرامج المدفوعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، نفيدكم بأن الجامعة أعلنت تأجيل فتح بوابة القبول على البرامج في منصة التقديم، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة وفقًا للإجراءات المعتمدة.”

المتقدمون: الرد لم يبين شيئًا

أكد المتقدمون أن رد جامعة شقراء المقتضب لم يُجب عن أسئلتهم حول أسباب التأجيل، ولم يحدد موعدًا لإعادة فتح البوابة، ما أبقى حالة الغموض قائمة دون توضيح.

تساؤلات حول الجاهزية والتخطيط

ويرى مراقبون أن ما حدث يعكس ضعفًا في التنسيق بين إدارات الجامعة المعنية بالقبول والبرامج المدفوعة، مؤكدين أن “إطلاق أي برنامج أكاديمي يحتاج إلى تخطيط دقيق ومتابعة فنية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الجامعات السعودية في مجالات التعليم المدفوع والتجسير الأكاديمي.”

وأشاروا إلى أن غياب التنظيم قد يؤثر على ثقة المتقدمين بالبرامج الجديدة، ويحدّ من الإقبال عليها في المستقبل.

انعكاسات القرار على الثقة والسمعة الأكاديمية

يرى مختصون أن مثل هذه القرارات المفاجئة، وغياب التواصل الواضح مع المستفيدين، قد ينعكس سلبًا على ثقة المجتمع في البرامج المدفوعة التي تقدمها الجامعات السعودية.

فالبرامج الأكاديمية المدفوعة تعتمد بالدرجة الأولى على الانضباط والشفافية، كونها ترتبط برسوم مالية والتزامات زمنية من جانب المتقدمين.

وأكد أكاديميون أن ما حدث في جامعة شقراء يبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة لإجراءات الإعلان والقبول، وضمان أن تكون الخطط التنفيذية مكتملة قبل طرح البرامج للجمهور، حتى لا تتأثر صورة الجامعات في نظر المتقدمين والمهتمين.

وشددوا على أن تعزيز الثقة بين الجامعات والمجتمع يبدأ من الوضوح والدقة في المواعيد والمعلومات، وأن أي خلل تنظيمي أو ضعف في التواصل قد يُضعف من مكانة المؤسسة الأكاديمية مهما كانت نواياها التطويرية.