أبرز الكاتب الصحفي طلعت حافظ التفوق السعودي اللافت في توطين الصناعات العسكرية ، بعد إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 24.89% بنهاية عام 2024، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الثاقبة والجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي الدفاعي.

رؤية وطنية تضع الاكتفاء في الصدارة

وفي مقاله "تفوقنا بالصناعات العسكرية" بصحيفة "الرياض"، يؤكد حافظ أن هذا التقدم يأتي "ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تستهدف رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى أكثر من 50% بنهاية العقد الحالي”، مشيرًا إلى أن المملكة “تمضي بخطى واثقة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية مستقلة تقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي".

ويؤكد حافظ أن "ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة عمل دؤوب تبنّته الدولة بدعم القيادة والحكومة لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية".

ممكنات وتشريعات تدعم الاستثمار الدفاعي

يشير المقال إلى أن الهيئة أطلقت "حزمة من الممكنات والسياسات والحوافز الاستثمارية” التي جذبت المستثمرين المحليين والأجانب وأسهمت في توسيع سلاسل الإمداد المحلية ورفع كفاءة الإنفاق العسكري. كما تضاعفت أعداد الشركات الوطنية في القطاع، بعد أن كانت تُعد على أصابع اليد قبل انطلاق الرؤية."

توثيق وشفافية في مسار التوطين

ويضيف حافظ أن الهيئة "حرصت على تطبيق آليات قياس دقيقة لضمان شفافية توطين الإنفاق العسكري، بمشاركة محاسبين ومراجعين خارجيين".

كما أشاد الكاتب بدور الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في تطوير الكفاءات وتأهيل الشباب السعودي للعمل في الصناعات الدفاعية المتقدمة.

ويختم حافظ مؤكدًا أن استمرار المملكة في تعزيز الصناعات العسكرية يجسد إرادة وطنية قوية واستثمارًا استراتيجيًا في أمنها واقتصادها ومستقبل أجيالها.