قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمم المتحدة سابقًا، إن قرار إيران تعليق التعاون مع الوكالة صدر عن البرلمان قبل 3 أو 4 أيام، لكن التنفيذ بدأ بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.

وأضاف: «ما حدث مع الوكالة، وبشكل خاص مع مديرها، كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة، بدءًا من التقرير المنحاز الذي تضمن العديد من الأخطاء الفنية واتهامات غير مبررة لإيران بعدم التعاون، وزعم التوجه نحو تصنيع سلاح نووي، وهو ما أدى إلى صدور قرار من مجلس المحافظين بإحالتها إلى مجلس الأمن، وهذه كلها ممارسات سيئة من الوكالة ومديرها تحديدًا».

وتابع «أبو شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لاحقًا، ظهرت وثائق كشفت أن مدير الوكالة كان على اتصال بإسرائيل، ونقل معلومات سرية عن إيران، مما أساء بشدة لسمعة الوكالة وسمعته الشخصية، ولذلك قررت إيران عدم السماح له بدخول البلاد مجددًا، والغرب بأكمله يضغط لمعرفة مصير 500 كلغ من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والذي يُعتقد أن إيران قامت بنقله».

وأوضح أن نقل مواد اليورانيوم المخصب ليس أمرًا صعبًا، فهي تُخزن في أسطوانات تشبه أنابيب البوتاجاز، وزن الواحدة نحو 50 كليو جرام، وبالتالي يمكن نقل 500 كليوجرام في 20 أو 25 أسطوانة فقط، بواسطة شاحنة واحدة، مؤكدًا أن إيران كانت تتوقع التصعيد، وقد بدأت التخطيط منذ 31 مايو، من لحظة صدور التقرير إلى قرار مجلس المحافظين، ثم الضربات الإسرائيلية بعد 12 ساعة.

وواصل: «أنا شبه متأكد أن إيران نقلت هذه المواد إلى أماكن تحت الأرض، داخل الجبال، لا يمكن الوصول إليها أو حتى معرفة مواقعها»، موضحًا أن الوكالة والدول الغربية تضغط الآن لعودة المفتشين، لكن القرار الإيراني واضح «لا تفتيش، ولا تشغيل للكاميرات، ولا تعاون، حتى الوصول إلى حل للأزمة».