أكد الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل لصالح ما يُسمى "المجلس اليهودي"، يمثل خطوة جديدة في مخطط صهيوني ممنهج لطمس الهوية الفلسطينية ونقل ملكية المعالم الإسلامية إلى الكيان الإسرائيلي.

وخلال لقائه ببرنامج "العاشرة" على قناة "إكسترا نيوز"، أشار الكحلاوي إلى أن هذا القرار ليس مفاجئًا، بل امتداد لسياسات بدأت منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث سعت سلطات الاحتلال إلى تقسيم المكان زمانيًا ومكانيًا وتقييد رفع الأذان، والآن تتحرك نحو تغيير المعالم والهوية بشكل ممنهج.

وقال الكحلاوي إن "أخطر ما يُطمس في أي وطن هو تراثه الحضاري، لأنه الركيزة الأساسية لشخصية الإنسان وهويته"، مشددًا على أن الاحتلال لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى إلى تزوير التاريخ وفرض روايته التوراتية بالقوة، مستشهدًا بما يحدث من محاولات مستمرة لتقسيم المسجد الأقصى وضم مساحاته تحت مسمى "المرافق العامة" لأغراض سياحية.

كما حمّل الكحلاوي بعض المؤسسات والمجتمعات العربية مسؤولية المساهمة غير المقصودة في هذا التزوير، عبر التسميات غير الدقيقة لمعالم الأقصى، أو تصدير صورة قبة الصخرة فقط على أنها المسجد الأقصى، وهو ما استغلته إسرائيل للتشكيك في وحدة الحرم.

وأضاف أن هناك لوبي إسرائيلي قوي ينجح في تسجيل الأزياء والأطعمة الفلسطينية ضمن التراث الإسرائيلي في منظمة اليونسكو، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعتمد على الجيش في أعمال التنقيب الأثري، بهدف اكتشاف ما يدعم روايته التوراتية، في سابقة لا تحدث في أي دولة أخرى.

واختتم الكحلاوي بالتأكيد على أن إسرائيل تمارس "تغولًا ثقافيًا" لا يقل خطورة عن تغولها السياسي والعسكري، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي فاعل لحماية المقدسات والهوية الثقافية الفلسطينية من محاولات الطمس والتزوير.