تمكنت مصالح الضبطية القضائية باولاد فايت من فك لغز عملية سطو طالت منزل مغتربة بفرنسا خلال غيابها وابنها عن منزلها بالعاصمة، الذي استولى فيه مجهولون على اغراض ذو قيمة معنوية بالنسبة للعائلة التي احتفظت بكل ما كان يملكه والدهم قبل وفاته سنة 2013 بما فيها سيارته الخاصة التي تركت بمرآب المنزل، وساعاته الثمينة وسيوف عتيقة وملابس حفلات تخص بناته على أساس تذكار لأفراد العائلة، والتي استولي عليها من قبل عصابة تتكون من ثلاثة أفراد وبيعت أغلبها بسوق “الدلالة”، أحد أفرادها محبوس استفاد من إجازة لمدة 10 ايام استغلها للتخطيط والتنفيذ للعملية.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص من العاصمة رفقة والدته أمام مصالح الأمن باولاد فايت بخصوص تعرض منزلهم للسرقة من قبل مجهولين، حطموا أبواب المنزل وغرفة نوم والدته وقاموا بالاستيلاء على ساعات ثمينة، سيوف عتيقة،  فساتين اعراس،وسيارة، وعليه وبعد معاينة لمصالح الأمن للمسرح السرقة تم التوصل للفاعلين من بينهم مسيوق قضائيا تبين أنه كان نزيل بالمؤسسة العقابية واستفاد خلال فترة تنفيذ عملية السرقة من إجازة من السجن لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى شخصان آخران احدهما شارك فيعملية السرقة و الثالث تكفل ببيع المسروقات بما فيها السيارة كما بيعت بقيت الأغراض بسوق الدلالة. هذا وقد اعترف المتهمان الموقوفان ويتعلق الأمر لكل من ” ق.سمير” و” س.عماد الدين” حيث اعترف الأول خلال محاكمته اليوم الأحد بمحكمة الشراقة بكل تفاصيل و وقائع السرقة من التخطيط للتنفيذ إلى غاية التصرف في المسروقات وأكد أن نصيبه من السرقة كان 13 مليون سنتيم فقط.

من جهته المتهم الثاني حاول إنكار ما نُسب إليه، مؤكدا أنه بتاريخ الوقائع كان بالمؤسسة العقابية قبل أن تواجهه المحكمة بأن التحقيقات أثبتت أنه بتاريخ الوقائع كان في إجازة استفاد منها من السجن لمدة 10 أيام.

الضحيتان وخلال المحاكمة، أكدا أن المتهمين ترصدوا غيابهما عن المنزل ونفذوا العملية وأن المسروقات لها قيمة في ذاكرة العائلة، وقدروا قيمة المسروقات بـ 1.2 مليار سنتيم.

وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية ضد المتهمان الموقوفان و 10 سنوات حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 6 سنوات حبساً نافذاً مع مليون دج غرامة مالية ضد المتهمان الموقوفان و 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج ضد المتهم الفار مع إصدار أمر،بالقبض ضده والزام المتهمين متضامين بدفع 600 مليون دج تعويض عن الضرر للضحيتان.