ينتظر الملايين من ملاك العقارات القديمة نظر محكمة جنوب القاهرة يوم الخميس القادم 22فبراير فى الدعوى رقم 536 لسنة 2024 والمحالة من مجلس الدولة برقم 28622 لسنة 27 ق ، والمقامة من المدعى مصطفى أحمد عبدالرحمن ضد كل من السيد رئيس مجلس الوزراء ، والسيد رئيس مجلس النواب ، والسيد وزير الاسكان بصفتهم، والتى يطلب فيها وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن العلاقة بين المالك والمستاجر ، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 مع ما يترتب عليه من آثار واخصها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ( ما يعرف بقانون الايجارات القديم ) مع إلزم المدعى عليهم بالتعويض المالى لوقوع الضرر المالى والادبى .. ومن الجدير بالذكر ان المدعى قد أقام دعوى بهذا الشأن امام مجلس الدولة ، وتمت احالتها إلى محكمة جنوب القاهرة.