حسن عامر

للمرة الثانية يهدد سميح ساويرس الحكومة المصرية ، ويهدد أيضا الشعب المصري ..

سميح قال منذ شهور : أنا لن أستثمر في مصر لأنها لم توحد سعر الصرف ..

وبعد شهور كرر مقولته .. بنفس العبارات تقريبا . ويبدو إنه لا يعلم شيئا عن قدرات مصر الإقتصادية ..

ويبدو إنه يكرر أخطاء بعض الرأسماليين مع ثورة ٢٣ يوليو ، عندما امتنعوا عن المشاركة في التنمية ( إلا بشروطهم ) .

ويبدو أنه لا يعلم أن في مصر عائلات رأسمالية عظيمه تفدي مصر بفلوسها وممتلكاتها ، ونذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر ( عائلة محمود العربي وعائلة السويدي ، وعائلة أحمد عز ، وعائلة محمد فريد خميس ، وعائلة أبو العنين ، وعائلة منصور وعشرات الأسماء البراقة ) .

ويبدو إنه لا يعلم أن لدينا نظاما أنجز مالم يتم إنجازة علي إمتداد خمسين عاما مضت . وإنه حقق المعادلة المستحيلة بطالة ٧٪ ولا آزمات جوع أو مرض أو تشرد أو عوز . وواجه بشجاعة كل الأزمات المصدرة لنا من الخارج ، بينما تتداعلي دول عظمي تحت وطأة هذه الأزمات . ( إتفرج علي مايحدث في بريطانيا العظمي وحالة الجوع والعوز التي يمر بها السكان . لن أحدثك عن بقية أوروبا )

ربما تتصور عائلة ساويرس ، إنها الوحيدة الغنية والقادرة علي المساهمة الإقتصادية .. للأسف أقول ليس لعائلة ساويرس مصنع واحد . وليس لديها إلا كيانات للسمسرة .. حتي عندما فكروا في أستغلال منجم ذهب ، تخلوا عن المغامرة ، وحاولوا بيع الامتياز .
أما الجونة التي يتفاخرون بها فقد أقيمت بأموال البنوك المصرية ، ومازالت العائلة مدينه للبنوك المصرية ..

أرجو أن تنهض عائلة ساويرس من غفوتها وتفهم : إن كل الفلوس التي جمعوها من عرق  المصريين . ومن داحل مصر . ومن أرض مصر . ولا كيان لأي منهم خارج مصر .. رغم البيروقراطية التي يتحدث عنها .. ورغم الخنقة المزعومة التي تروج لها العائلة .. 

أرجو من مجلس النواب أن يحاسب هذا الرجل علي كل كلمة تفوة بها في حق الحكومة المصرية والمصريين .

في المرة الأولي إعتذر سميح ساويرس بنفسه . وشاركة الإعتذار نجيب ساويرس  وقال عيل وغلط ..

المرة دي . أرجو ألا يقبل المصريين الإعتذار من سميح أو من نجيب ..

اليكم تصريحات الهباب التي أدلي بها المدعو سميح ساويرس

أكد مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية سميح ساويرس، ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات لحل أزمة سوق الصرف في مصر بتحريك سعر الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن السعر في السوق الرسمية ليس واقعيا.

وقال ساويرس في مقابلة مع “العربية Business”، إنه بدون حل أزمة سعر الصرف فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار و تحديد آلية تحويل الأرباح.

وأشار إلى أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة الموقعة بين مصر والإمارات بـ 35 مليار دولار تستهدف مساعدة مصر، ولكن جذب الاستثمارات يتطلب تحريك سعر صرف الجنيه.

وقال ساويرس: “متفائل بأن الجانب الإماراتي يمكن أن يحل مشاكل قطاع السياحة في مصر لأن لديه اتصالات على مستوى القمة”.

وذكر أنه ليس لديه اهتمامات حاليا للاستثمار في مصر لحين توحيد سعر الصرف، مشيرا إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية لديها أراضي في الجونة ومكادي و”أويست” تكفيها، موضحا أن التوسع يجب أن يكون محسوبا لأن التوسع بلا حدود له مخاطر.

وقال ساويرس في مقابلة مع “العربية Business”، إن تحويل دولة الإمارات الدفعة الأولى من استثمارات مشروع رأس الحكمة قبل بدء المشروع يؤكد قوة العلاقات القوية بين البلدين.

وأضاف أن المشروع يعد أهم المشروعات في قطاع التنمية العمرانية في مصر وسداد هذا المبلغ مقابل صفقة يؤكد أهمية القطاع وأنه قائد قاطرة التنمية وسيستمر في ذلك لفترة طويلة طالما لا توجد مجالات كثيرة في مصر مفتوحة للاستثمار بدون بيروقراطية أو مشكلات فالجميع يلجأ إلى قطاع التنمية العقارية.

وعن التوقعات بشأن إمكانية جذب مشروع رأس الحكمة 8 ملايين سائح سنويا، قال ساويرس إن التفاؤل بشأن الأعداد في ظل كل المعوقات الموجودة ليس توجها سليما، ولكن يجب بحث المعوقات والعمل على إزالتها ثم نبدأ السعي لجذب السائحين، عبر إزالة المشكلات التى تواجه هذه العملية وتشمل البيروقراطية وكثرة الإجراءات وتعدد الجهات الحكومية التى يتم التعامل معها. بدون تنسيق في بعض الأحيان منعت التنمية من أن تصل إلى بمعدلات لجذب أعداد كبيرة من السائحين.

وذكر أن مصر تعد أهم مقصدا سياحيا في الشرق الأوسط ولكن إمكاناتها لم تستغل بالشكل الأمثل وأن أعداد السياح الوافدين لمصر هزيلة والمفروض أن يكون عدد الوفود إلى مصر أضعاف عدد الوافدين إليها في الوقت الحالي، ولكن توجد مشكلات يجب حلها حتى تزيد الأعداد.

وقال ساويرس: “متفائل أن الجانب الإماراتي يمكن أن يحل مشاكل قطاع السياحة في مصر وأي معوقات سيواجهها سيتم حلها فورا وهو ما سيعود بنتائج إيجابية على قطاعي السياحة والتنمية العقارية في مصر ككل”.

وعن إمكانية مشاركة شركة أوراسكوم للتنمية في مشروع “رأس الحكمة” قال ساويرس إنه ليس عضوا في مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية ولا يمكنه الحديث عن الشركة في هذا الأمر ومجلس الإدارة هو الذي يقرر ذلك.
استثمارات مدينة الجونة

وأوضح أن “الجونة” مدينة متكاملة ويسكن فيها نحو 35 ألف نسمة وتستقبل في الأعياد والمناسبات نحو 100 ألف نسمة وبها حاليا 18 فندقا ويمكن تزود طاقتها الفندقية وإضافة فنادق أو أنشطة جديدة.

وتابع ” أعتقد أن مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية سيركز في الفترة المقبلة على منطقة الجونة”.

وقال ساويرس” لازم يحصل تحرك في سعر الصرف لأن المستثمر يريد أن يعد دراسة جدوى وتستدعي دراسة للتكلفة سواء بالجنيه المصري أو بالدولار، ويكون عنده القدرة على تحويل الأرباح، ومن ثم فقبل حل هذه المشكلة لن يأتي استثمار”.

“هذا الاستثمار الذي أتى من الإمارات استثمار حكومي وهو بغرض مساعدة مصر أساسا وليس مجرد انتهاز فرصة للاستثمار في مجال مربح بقدر ما هو مساعدة لمصر أما المطلوب فعلا فهو جذب استثمارات بغرض الربح والتواجد في السوق المصرية”، وفق ساويرس.

وأضاف “مصر سوق كبيرة تضم 110 ملايين نسمة وفيها قدرة مالية كبيرة لدى المصريين ومدخراتهم وحدها تجذب الإنتباه لأي حد مستثمر ومصنع أو مستورد أو حتى مطور، وبالتالي هذا الهدف في المدى الطويل أن يأتي المستثمرون إلى مصر لأن فيها مجال للربح.

وعن تعويم سعر صرف الجنيه المصري قال ساويرس “حقيقة الأمر أننا نتناسى أن من يستورد سلعة اليوم لا يحسبها على السعر الرسمي للدولار، لأنه يحصل على دولاراته بطريقة أخرى، وحتى لو كان عنده دولار لن يتخلى عنه من أجل أن يستورد سلعة ويحسبه على 30 جنيها في البنك ومن ثم فالسعر الرسمي الموجود ليس واقعيا”.

وقال “لا بد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها للدولار سعر موحد، وقبل ذلك فلا مجال لأي استثمار أجنبي يأتي إلى مصر، فليس معقولا أن يحول المستثمر الدولار بسعر 30 جنيها ليبدأ أعماله في مصر في مصر وعندما يحين موعد تحويله للخارج فلا يجد هذا السعر “.

وفي تعليقه على ما تردد من خروج عائلة ساويرس من مصر و نقل مقرات شركاتهم إلى الخارج، قال “طبعا هذا كلام غير منضبط لأن تواجدنا في مصر ما زال كبيرا جدا ولكننا نتواجد في دول مختلفة ما يدعو إلى أن تكون هناك شركة قابضة في مقرات أخرى ولكن النشاط في مصر ما زال قائما والتوسعات في مصر مرتبطة بتحرير سعر الصرف وإزالة بعض العوائق الديمقراطية.

وعن اهتماماته بالاستثمار في مصر أو المناطق التي يرى فيها فرصا في استثمارية خارج الجونة في مصر قال “لا يو جد شيء لحين حل مشكلات سعر الصرف بشكل يسمح بإعداد دراسات جدوى ومن ثم الانتظار هو الأنسب”.