التحديات الاقتصادية للولاية الجديدة

عبد الفتــــــــاح الجبـــــــالى

تأتى الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل تحديات اقتصادية عديدة فرغم التحسن النسبى فى الأوضاع الناجمة عن التطورات المهمة مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبي، بالإضافة الى مشروع رأس الحكمة .

وكلها أمور وفرت قدرا لابأس به من الأموال مكنت الحكومة من تهدئة الأوضاع مؤقتا داخل الأسواق عموما، خاصة فى سوق الصرف الاجنبي. فإن التحديات مازالت قائمة فى ظل معدل التضخم المرتفع وتراجع معدل النمو، ناهيك عن اعتماده على القطاعات الخدمية وليس الإنتاجية، فضلا عن هشاشة سوق العمل وتزايد الدين العام واتساع عجز الموازنة العامة للدولة وكذلك الميزان التجاري، ناهيك عن الأوضاع الاجتماعية السائدة.

وإزاء هذه التحديات أصبح من الضرورى الإسراع باتخاذ سلسلة من السياسات والإجراءات التى تساعد فى إخراج الاقتصاد القومى من عثرته. ولاينبغى بأى حال من الأحوال التركيز على إحدى الأدوات باعتبارها الوحيدة القادرة على هذه العملية، إذ إن الأمور أضحت من الأهمية بمكان بحيث يجب ان تعالج فى إطار منظومة متكاملة من الإجراءات والسياسات تضمن علاج الاختلالات الأساسية فى بنية الاقتصاد القومي.

فالمهام الملقاة على عاتقنا كثيرة ومتنوعة فى ظل عالم يموج بالتغييرات العاصفة.

بل ويمكننا القول إن استمرار العملية التنموية فى مصر وهى فى سبيلها للانطلاق يواجهه تحد رئيسى هو تحول مصر إلى مجتمع منتج، وذلك من خلال الجهد المتصل الذى يشارك فيه جميع القواعد البحثية والإنتاجية فى مختلف المؤسسات والوحدات، وبما يعمق الدور المتنامى لأهمية التكنولوجيا والبحث العلمى فى خلق تكنولوجيا مصرية قادرة على المنافسة والتركيز على الصناعات غير التقليدية ذات القيمة المضافة العالية والميزة التنافسية فى الأسواق الدولية.

ولهذا يجب العمل على تبنى فلسفة تنموية تختلف تماما عما سبق. إذ قامت الفلسفة السابقة على ضرورة خفض الإنفاق العام حتى نتمكن من إعادة التوازن المالى للموازنة. والواقع أن دعاة هذه السياسة يعتمدون على حجة واحدة فقط إذا كان الانكماش المالى جزءا من برنامج جدير بالثقة لتقليص العجز والديون، ويهدف إلى الحد من حصة الحكومة فى الناتج المحلى الإجمالى بشكل دائم، فإن توقعات عالم المال والأعمال سوف تلقى تشجيعا هائلا ويؤدى إلى المزيد من الثقة فى الاقتصاد،

وبالتالى المزيد من الاستثمار وهو ما يعوض الأثر الناجم عن انكماش الطلب الناتج عن خفض الإنفاق العام. ويؤدى إلى نمو أسرع فى الاقتصاد مقارنة بالنمو فى حالة عدم حدوث التصحيح المالى عن طريق الإنفاق العام، وهو المنهج الذى أُصطلح على تسميته «التقشف التوسعي»،

ويحظى بقبول لدى صندوق النقد ومن سار على نهجه، وأخذت به مصر. وقد بدأت بالفعل إعادة النظر فى هذه السياسة، وظهر العديد من الدراسات التى حذرت منها،لأنها غير مجدية ولها تأثير سلبى على النمو وتوزيع الدخل وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وذلك لأن هذه السياسة تعمل فى إطار مجموعة محددة للغاية من الشروط، وتفشل فشلا ذريعا عندما تكون هذه الظروف غائبة.كما أن سياسة التقشف عن طريق تخفيض النفقات العامة قد أدت فى النهاية إلى المزيد من عدم المساواة وسوء توزيع الدخول،وأدت إلى نتائج عكسية أضرت بأهداف النمو والعدالة الاجتماعية وحتى استمرارية السياسة الاقتصادية ذاتها.

ولهذا يصبح من الضرورى العمل بمفهوم «التنمية الاحتوائية الشاملة» والتى ترى ان النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة، وان العدالة الاجتماعية تعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي. وذلك انطلاقا من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادى طويل الأجل، هى تلك التى ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على جميع قطاعات وفئات المجتمع.

من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، من خلال تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدة على قراءة علمية ودقيقة للإمكانات ومتسلحة باستنهاض روح الشعب، ومتمسكة بهويتها الوطنية وقيمها الدينية والحضارية، وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية.

وحجر الزاوية هنا هو زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية. وهذا لن يتم إلا عبر تفعيل آليات السوق الاجتماعية وتنشيط جهاز الأسعار وتدعيم القطاع الخاص، مع رفع كفاءة الدولة فى إدارة العملية الإنتاجية، والعمل على إحداث التغييرات الهيكلية التى تساعد على زيادة القدرة على إيجاد فرص عمل وتوليد الدخول لجميع فئات المجتمع. مع تدعيم القواعد الإنتاجية القائمة وإزالة المعوقات التى تحول دون تفعيلها. جنبا الى جنب مع مراعاة الفئات الاجتماعية الضعيفة ومحاربة الفساد بجميع اشكاله وتحقيق الإصلاح الإدارى المنشود.

الامر الذى يتطلب العمل على تسهيل بناء القواعد الإنتاجية، وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها افضل استخدام ممكن من خلال التوسع المنظم والفعال فى بناء القواعد الإنتاجية وتطبيق سياسات عاجلة لتحفيز الاستثمار(الخاص والعام) والنشاط الاقتصادى عموما، وذلك عن طريق إيجاد بيئة اقتصادية قوية ومستوى صناعى معقول ونمو زراعى يساعد على تلبية الاحتياجات الأساسية، والاستفادة المثلى من الطاقات المتاحة بغية امتصاص البطالة ورفع مستوى المعيشة.

على ان يتم ذلك من خلال تشجيع النمو المكثف للتشغيل ودعم القطاعات الحديثة سريعة النمو وقطاع الصناعات التصديرية والتحويلية، بحيث ترتفع الإنتاجية وتزداد فرص العمل. مع رفع معدل الاستثماروالعمل على زيادته سنويا ليتراوح بين 30% و35% فى الأجل المتوسط، ليتحقق معدل النمو المستهدف واللازم لاستيعاب الداخلين الجدد فى سوق العمل.

وهو ما يتطلب إصلاح المناخ الاستثمارى الحالى واستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم، مع تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون مكافحة الإغراق وحماية المستهلك. وتعميق التصنيع المحلى عن طريق وضع خطط قطاعية لتحديد الصناعات التى يمكن إضافة مراحل جديدة لعملية الإنتاج الحالية بها، وتحقيق الربط المستمر بين الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية لها.