حمدي رزق

اكسر الاحتكار يا عبدالغفار!!
 

العنوان أعلاه مقصود، لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يفل تعنت شركات الدواء وتعمدها تعطيش السوق إلا قبضة حديدية من الحكومة.

صبرنا على احتكارات الغذاء، وسيطرتهم على الأسواق، والتحكم فى الأسعار، يصعب الصبر على احتكارات الأدوية، حبس الأدوية عن المرضى جريمة إنسانية.

المرضى يئنّون، والأدوية ناقصة، والمتوفر يباع بأسعار غير رحيمة، والشركات تطلب من هيئة الدواء زيادات سعرية لا قبل للمرضى بها، والحكومة تبلع لهم الزلط إذعانا لطلبات سوقية لا إنسانية!.

ثقة فى صدقية الدكتور «خالد عبدالغفار»، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، نأمل فى الخلاص من أزمة نقص الأدوية عاجلا ليس آجلا، المرض لا يرحم.

الدكتور عبدالغفار يقول «أزمة الدواء فى مصر ستنتهى خلال شهرين أو ثلاثة شهور»، ويخبرنا بـ «عودة فتح الاعتمادات من البنك المركزى لشركات الأدوية، وأن الشركات بدأت فى العمل بكامل طاقتها من جديد».

كلام جميل وكلام معقول، ولكن لا يخفف آلام المتعبين.. ويقينى إذا مر الوزير على واحدة من سلاسل الصيدليات الشهيرة، وسأل عن ثلاثة أدوية، أى أدوية، بالكاد سيحصّل دواء واحدا، والرد: «مش موجود، ناقص، خد البديل»، حتى البديل ناقص، ما يترجم نقصا فادحا فى تلبية أدوية المرضى، والدواء قبل الغذاء أحيانا.

سيادة الوزير.. أخشى أزمة الدواء تستمر طويلا، لأن شركات الأدوية ترهن إنتاج الأدوية على زيادة أسعارها، ودون إقرار هذه الزيادات المبالغ فيها، ستظل الأزمة ماثلة.

الشركات لن ترضى بالزيادات المقترحة فى حدود الـ ٢٠٪، تطالب بزيادات تصل إلى ٥٠٪، وهذا فوق طاقة المرضى، ولوبى الشركات المنتجة لن يرضى بغير الـ٥٠٪ بديلا.

شركات الدواء الشرهة للربح لا تحفل بآهات المرضى، وتتعاطى بمنطق الإذعان، إذعان الحكومة، وإذلال المرضى تحت وطأة المرض، والمريض مغلوب على أمره، والمرض لا يرحم.

من يرهنون توفير الدواء على رفع الأسعار يرتكبون جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وخضوع الحكومة لتجبُّر الشركات يورث المرضى ضيقا.

الوزير يقرر حقيقة: ٩٥٪ من الأدوية تنتج محليا، ما يترجم أن صناعة الأدوية محلية، يعنى تحت سيطرة الحكومة، قطاع أعمال وقطاع خاص، والحكومة تجتهد فى توفير الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، أليس من الحكمة الاجتماع مع رؤوس هذه الشركات، وصولا لاتفاق يلزم الشركات بالحدود القصوى للزيادة، سيما أن الزيادة لم تتوقف سنويا، والأدوية أسعارها تزيد سنويا بين ٢٠ و٣٠٪، بعض الأصناف تضاعف سعرها فى الأعوام الأخيرة قبل تحرير سعر الصرف وبعده.

امتناع بعض الشركات عن إنتاج الأدوية لا يحتمل، ومستوجب سحب تراخيص إنتاج الأدوية من الشركات المتقاعسة أو الممتنعة وإنتاجها (مؤقتا) فى مصانع قطاع الأعمال لتلبية حاجات المرضى.. صدقنى الحصول على الدواء يخلف متاعب نفسية، والمرضى يشتكون، كفاية عليهم شدة المرض.

ما يجرى فى سوق الدواء يجافى القواعد الأخلاقية والإنسانية، لا إنسانى بالمرة، ومستوجب جبل هذه الشركات على إنتاج الأصناف التى تحتكرها، وكسر هذا الاحتكار إلى حين الامتثال لحاجات السوق فى ظرف معيشى صعيب.