نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 223 تابع (أ) قرار جديد للهيئة العامة للرقابة المالية رقم 184 لسنة 2024 بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، على: «يوقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار».

لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.

كما لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والجهات الراغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكي وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.