بقلم نبيل عمر
 
قبل أيام قرأت دراسة تحليلية للدكتور أسامة دياب منشورة على موقع (تى ان اي)، عن برامج صندوق النقد الدولى عامة، وتضرب مثلا بأسعار الطاقة فى مصر فى تنفيذ هذه البرامج، دراسة عميقة وطويلة، يصعب اختصارها هنا، لكن استوقفتنى عبارات مهمة، منها أن قروض الصندوق تعد عائقا أمام تحولات التنمية الاقتصادية العادلة فى شمال إفريقيا، لأن برامج الصندوق تعتمد على ركيزتين..

الأولى: ضبط أوضاع المالية العامة، أو بمعنى أدق التقشف، وهو إحداث وفورات فى الموازنات الوطنية، عن طريق تخفيضات فى الإنفاق الاجتماعي، وزيادة ضرائب الاستهلاك.

الثانية: التحكم فى التضخم، عادة برفع أسعار الفائدة كثيرا، لتشجيع الادخار وتخفيض حجم النقود فى أيدى المستهلكين. ويصف هذه البرامج بأنها لا تحل أزمة، وتزيد من أعباء المواطنين.

والدكتور أسامة كما هو مكتوب على الدراسة، باحث فى اقتصاديات التنمية وزميل ما بعد الدكتوراه فى قسم الدراسات الشرق أسيوية وعربية بجامعة لوفن البلجيكية. أما «تى أن أي» فهى اختصار لـ»المعهد العابر للحدود»، وهو معهد بحثى تأسس فى مدينة أمستردام الهولندية سنة 1974، ويهتم بقضايا العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة وبناء السلام.

المهم أن انتقادات الدكتور اسامة لبرامج الصندوق تقليدية وشائعة، وتبدو أقرب إلى مفاهيم اليسار الاشتراكى المعادية لمنهج الصندوق عموما، وإن كان لها وجاهة ومنطق متماسك، منتهى التناقض: فهل يوجد باحث اقتصادى علمه يسبق انحيازاته، فلا يمين ولا يسار، يفتينا فى الأمر؟