عقارات / متر مربع

نجوميات محمد نجم : بين البنك والصندوق والبريكس !

نجوميات محمد تجم
بين البنك والصندوق والبريكس !

ارتفعت الطموحات بعد عضوية مصر فى تكتل “البريكس”، وتعالت بعض الأصوات مطالبة بالتوقف عن التعامل مع البنك الدولى وإنهاء العلاقة مع صندوق النقد، باعتبارهما “أدوات” الاستعمار الغربى فى صورته الجديدة، وبالطبع الطموحات مشروعة، والمقترحات مقبولة، ولكن يجب أن “يستندا” على حقائق قائمة.

وقد يكون صحيحا.. أن “الثقل” السياسى والاقتصادى ينتقل تدريجيا من الغرب إلى الشرق، ولكن السؤال: متى يكتمل هذا “الانتقال”، الذى يحدث تأثيره الفعّال؟

أعتقد أن البعض يعلم أن تعبير “البريكس” صكه أحد المتخصصين عام 2001، وبدأت الخطوة العملية فى تأسيسه عام 2006 باجتماع وزراء خارجية 4 دول بنيويورك (روسيا والبرازيل والصين والهند) ثم توالت الاجتماعات السنوية، وأعلن عن قيامه عام 2009 ثم دخلت جنوب إفريقيا لعضويته عام 2011، وبعدها بدأت مظاهر التواجد بتأسيس بنك مشترك برأسمال 100 مليار دولار، وصندوق للطوارئ بذات المبلغ لمساندة استقرار للعملة، مع التعامل بالعملات المحلية فى التبادل التجارى بين الأعضاء.

ومؤخرًا أصبحت (مصر وإيران والإمارات وأثيوبيا) أعضاء، بينما سحبت الأرجنتين طلب عضويتها، ولا تزال تدرس موقفها!

وحاليًا هناك 14 دولة “تحت الدراسة” أبرزها تركيا والجزائر وماليزيا وأندونيسيا وأوغندا ونيجيريا، وبعض دول الاتحاد السوفيتى السابق، مع ملاحظة أن هذا “التكتل الجديد” يمثل 45% من سكان العالم، وينتج حوالى 30‏% من الناتج المحلى العالمى، وقد ترتفع تلك النسب بعد دخول أعضاء جدد، مع الإشارة أيضا إلى أن أعضاء تجمع البريكس هم أيضا أعضاء فى مجموعة العشرين!

وأعتقد أن الوصول إلى ما يشبه “الاتحاد الأوروبى” بمؤسساته المختلفة وقوانينه الموحدة، وعملته الإجبارية يحتاج للعشرات من السنوات.

ونحن مضطرون للدخول فى هذا التكتل على الرغم من العلاقات الجيدة مع الغرب، حيث نستورد القمح من روسيا والهند، واللحوم من البرازيل أما فهى على وشك أن تكون الشريك التجارى الأكثر نموا!
ومصر تبحث عن مصالحها مع كل الأطراف، وبعيدًا عن توجهاتهم السياسية، فنحن المؤسسين “للحياد الإيجابى.. والتعايش السلمى”، ولكن لابد من تأسيس قاعدة إنتاجية تساند تحركاتنا غربا أو شرقا.
ختامًا.. تجدر الإشارة إلى أن هذا المقال اعتمد على مناقشات مؤتمر “آفاق التعاون الاقتصادى والثقافى مع البيركس”، الذى نظمه مركز الحوار للدراسات السياسية بالتعاون مع السفارة الروسية وعدة جمعيات ومراكز أخرى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة متر مربع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من متر مربع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا