المحكمة العليا تستمع للمرافعات الشفوية في قضية الجنسية بالولادة منتصف مايو المقبل

القضية دي تهم الاف المصريين الذين ولد لهم أبناء علي أرض الولايات المتحدة . وبالتالي كسبوا الجنسية الأمريكية .

أمجد مكي

يكتب من نيويورك

تستمع المحكمة العليا للمرافعات الشفوية الشهر المقبل في القضية التي تطعن في محاولة الرئيس دونالد ترامب إنهاء الجنسية بالولادة، فيما يُرجّح أن تكون واحدة من أكثر القضايا المرتقبة التي تنظرها المحكمة العليا منذ تولي ترامب منصبه.

صرح القضاة يوم الخميس بأنهم سيستمعون للمرافعات في القضايا المجمعة في 15 مايو، أي بعد حوالي أربعة أسابيع من الآن.

طلبت إدارة ترامب في مارس من المحكمة العليا التدخل والسماح بإصدار نسخة محدودة من الأمر التنفيذي للرئيس الذي يُنهي الجنسية بالولادة، وقّع ترامب الأمر في أول يوم له في منصبه، وواجه على الفور موجة من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء البلاد.

ويتعلق استئناف الإدارة بثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد صدرت في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن.

أصدرت الولايات الثلاث أوامر قضائية على مستوى البلاد تمنع سريان حظر الجنسية بالولادة – وهي خطوة جادل محامو إدارة ترامب في ملفهم المقدم إلى المحكمة العليا بأنها فضفاضة للغاية.

طلبت سارة هاريس، القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي، من القضاة حصر نطاق الأحكام لتشمل فقط الأفراد المتأثرين مباشرةً بالمحاكم المختصة.

وكتبت هاريس في استئنافها: “هذه القضايا – التي تتضمن طعونًا على الأمر التنفيذي للرئيس الصادر في 20 يناير 2025 بشأن الجنسية بالميلاد – تثير تساؤلات دستورية مهمة ذات تداعيات كبيرة على تأمين الحدود”.

حتى الآن، لم تؤيد أي محكمة الأمر التنفيذي لإدارة ترامب الذي يسعى إلى حظر الجنسية بالميلاد، على الرغم من أن العديد من المحاكم الجزئية منعت سريانه.

كان من المقرر في البداية تنفيذ الأمر التنفيذي لترامب في 19 فبراير، وكان من شأن هذه السياسة أن تؤثر على مئات الآلاف من الأطفال المولودين في الولايات المتحدة سنويًا.

سعى الأمر إلى إعادة تفسير التعديل الرابع عشر للدستور، الذي ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة ومواطنو الولاية التي يقيمون فيها”.

وبموجب التفسير المقترح من إدارة ترامب – والذي عرقلته المحاكم الفيدرالية لاحقًا – فإن الأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين أو لمن كانوا موجودين هنا بشكل قانوني ولكن بتأشيرات مؤقتة لغير المهاجرين، لا يُعتبرون مواطنين بالولادة.

سارعت أكثر من 22 ولاية أمريكية ومنظمات معنية بحقوق المهاجرين إلى رفع دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب لمنع تغيير قانون الجنسية بالولادة، مدعين في ملفات قضائية أن الأمر التنفيذي غير دستوري و”غير مسبوق”.

كما جادلت الولايات بأن التعديل الرابع عشر للدستور يضمن بالفعل الجنسية للأشخاص المولودين على الأراضي الأمريكية والمتجنسين بها.

وتُعدّ الولايات المتحدة واحدة من حوالي 30 دولة تُطبّق فيها الجنسية بالولادة.