أشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي خصص لتناول وتيرة الاستثمار على المستوى المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي جرى بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. تنفيذاً لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم الحركية الاستثمارية بصفتها إحدى روافد استراتيجية تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني. كما حضر اللقاء الأمين العام للوزارة وعدد من ولاة الجمهورية، فضلا على إطارات عن الهيئتين.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد شكل هذا اللقاء التنسيقي فرصة لتبادل الرؤى والوقوف على ما تم تحقيقه في إطار المنظومة الجديدة للاستثمار التي أقرها رئيس الجمهورية. وكذا الاتفاق على تدابير عملية لتعزيز التنسيق والتعاون، بما يسمح بدفع الحركية الاستثمارية بصفة ملموسة على المديين القصير والمتوسط.

و في هذا الشأن، جدد الوزير التذكير بالأولوية القصوى التي يخصها رئيس الجمهورية لملف تشجيع الاستثمار وتعليماته المتواصلة لتحسين مناخه على المستوى المحلي. مع إيلاء كل الدعم والمرافقة لحاملي المشاريع الخلاقة للثروة. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود و تكثيف التنسيق قصد توفير أمثل الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة.

كما نوه الوزير بالدور الإيجابي الذي يؤديه ولاة الجمهورية في مرافقة هذه الحركية. من خلال عملية تطهير المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل عنها. فضلا على إحصاء العقار الاقتصادي المتاح، واسترجاع الأوعية غير المستغلة. دون إغفال المبادرات الرامية للترويج للمؤهلات الجاذبة للمستثمرين الوطنيين و الأجانب. مؤكدا على الاستعداد الكامل لمرافقة عمل الوكالة بما يسمح بتحقيق النتائج المنشودة.
من جهته، وفي معرض تقديمه لوتيرة الاستثمار عبر ولايات الوطن، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى الحركية الإيجابية للاستثمار، لا سيما بخصوص المشاريع المندرجة ضمن الأهداف الاقتصادية الوطنية بخصوص تقليص الواردات وتشجيع إنتاج المواد الأولية، و دعم الإبتكار. مضيفا بأن المقاربة الحالية تتماشى ومبادئ التنمية المتوازنة، من خلال الحرص على توجيه المبادرات الاستثمارية بما يتناسب والمؤهلات المحلية والخارطة الاقتصادية للوطن. وذلك تحقيقا للنجاعة الاقتصادية للمشاريع بالموازاة مع تعزيز المكاسب التنموية محليا ووطنيا.