تورط رئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية المدنية بالعاصمة المتهم الموقوف المدعو “س.كريم”، بعد 15 سنة قضاها في وظيفته، في قضية جزائية كلفته السجن وعقابه بـ3 سنوات حبسا نافذا، عن جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، فإن الوقائع تعود إلى شهر أفريل 2024، تزامنا والاسبوع الأول من شهر رمضان.

حيث تقرب إلى مقر المجلس الشعبي البلدي ببلدية المدنية وتحديدا أمام مصلحة الحالة المدنية، كل من المدعو “ب.محمد أمين” ، وزوجته المسماة ” ب صبرينة” لأجل إبرام عقد قرانهما.

فقام باستقبالهما رئيس المصلحة المتهم في قضية الحال، حيث رحب بهما وتسلم منهما الوثائق المطلوبة منها. وتم عقد قران العروسين، بطريقة عادية.

وبعد بضعة أسابيع تلقى المتهم استدعاء من رجال الضبطية لمصالح الدرك الوطني بـالعاصمة، للتحقيق معه. بعدما تم كشف جواز السفر البيومتري مزور.

لتكشف التحريات لاحقا أن المتهم تعمد ادراج شهادة ميلاد مزورة في ملف عقد القران. حيث طرأ التزوير في تاريخ ميلادها.

وكانت شهادة ميلادها الحقيقية مدون عليها أنها ولدت سنة 1975، أما شهادة الميلاد المزورة فورد فيها انها مولودة سنة 1983. بفارق 8 سنوات عن سنها في الواقع.

كما وجدت ذات المصالح الوثيقتين، الصحيحة والمزورة في نفس الملف المودع ببلدية المدنية.

المتهم يُنكر علمه بواقعة التزوير نكرانا قاطعا

وفي الجلسة انكر المتهم علمه بواقعة التزوير نكرانا قاطعا، وأكد بأنه بيوم الوقائع جاءه صديقه الذي بينهما ثقة كبيرة. لأجل عقد قرانه بالبلدية.

فاستقبله ووجهه الى مكتب عقود الزواج، وخلالها لم ينتبه أن شهادة الميلاد المدرجة في الملف مزورة.

ومن جهته، دفاع الضحية طعن بشدة في الاجراءات التي سار عليها ملف القضية. وقال إن موكله تم إيداعه الحبس.

الدفاع المتهم ” س. كريم” أحيل ملفه للمحاكمة دون القيام بخبرة، “مضاهات الخطوط” لتحديد التزوير الطارئ على الوثيقة.

ذاكرا أن ملفه قدم خدمة في إطار مهامه لصديقه، ولم يكن يعلم بأن هذا الأخير يخون العشرة والصداقة.

والدليل أن رجال الضبطية عثروا على الشهادتين الصحيحة والمزورة في الملف القاعدي. ملتمسا تبرئة موكله من كافة التهم المنسوبة اليه.