أقّر مجلس الأمن بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق المجلس لكل أعضائه دون تمييز. وذلك بمبادرة من الجزائر بعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر.

واكتشفت الجزائر بعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، أن الأعضاء المنتخبون لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس. حيث كان للأعضاء الدائمين دون سواهم إمكانية الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية وغير المتاحة للنشر.

واصطدمت الجزائر بواقع أمرّ وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق على أنها حصرية. مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن حتى يستند إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية. بل إلى “ممارسة راسخة” لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.

وقد وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس. حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+. الذين عبّروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.

وبادرت الجزائر، مدعومة لاحقا بعدد من الأعضاء المنتخبين، بالعديد من المناورات القانونية والإجرائية لتشكيل ملف من شأنها استعماله خلال المفاوضات. كما سجلت هذه النقطة في العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن. بالإضافة كذلك إلى إدراج المسألة في أشغال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، والذي يترأسه اليابان.

وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كلّلت جهود الجزائر بالنجاح. إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل و الاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن.

إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله. حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.