في خطوة تشريعية طال انتظارها، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من إصلاح منظومة الإيجارات السكنية القديمة في مصر.
كما يعكس ذلك الإجراء تغيرات تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي في سوق الإيجارات القديمة، وتحديد القيمة العادلة بما يتناسب مع تطورات السوق.
بدء التطبيق: مع أول موعد لاستحقاق الإيجار بعد نشر القانون
ينص القانون الجديد على أن تطبيق التعديلات سيبدأ اعتباراً من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون، ما يمنح الملاك والمستأجرين مهلة قصيرة للاستعداد للتعديلات.
زيادات تدريجية على الوحدات السكنية المؤجرة
تشمل التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وذلك بعد أن كانت التعديلات السابقة تقتصر على الوحدات غير السكنية (تجارية وإدارية).
من يشمله قرار الزيادة؟ وما هي الفئات المستثناة؟
تطبق زيادات بنسبة 15% فقط على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحالّ التجارية والعيادات والمكاتب التابعة لأشخاص اعتبارية.
أما العقارات السكنية، فتخضع لتنظيم مختلف، حيث يجري أولاً العمل على تحديد قيمتها الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، في ظل مرحلة انتقالية نحو النظام الجديد.
كيفية احتساب الزيادة على الإيجار القديم: 15% مركبة سنوياً
يتم حساب الزيادة بنسبة 15% مركبة سنوياً على قيمة الإيجار المُحدثة في السنة السابقة، وليس على القيمة الأصلية القديمة.
ويؤدي ذلك إلى تراكم تدريجي في الإيجار كل عام.
مثال تطبيقي:
•الإيجار الحالي: 200 جنيه شهرياً
•السنة الثانية: 200 × 15% = 245 جنيهاً
•السنة الثالثة: 245 × 15% =296 جنيهاً
التصنيف الجغرافي: الأساس في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
يتم تصنيف الوحدات المؤجرة خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون، قابلة للتمديد، إلى ثلاث فئات:
• المناطق المتميزة: الإيجار 20 مرة القيمة القديمة (بحد أدنى 1000 جنيه).
• المناطق المتوسطة: 10 مرات القيمة القديمة (بحد أدنى 400 جنيه).
• المناطق الاقتصادية: 10 مرات القيمة القديمة (بحد أدنى 250 جنيهاً).
وفي حال عدم التصنيف، يتم دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهاً شهرياً لحين حسم الوضع.
كيف تحسب قيمة الإيجار بعد تعديلات القانون؟
إذا كانت شقتك مؤجرة بقيمة 20 جنيهاً مثلاً شهرياً، ومصنفة كمنطقة متوسطة:
بعد التصنيف: 20 × 10 = 200 جنيه، ولكن يُطبق الحد الأدنى 400 جنيه.
السنة التالية يسري عليها تطبيق الزيادة بنسبة 15% وبالتالي: 400 × 15% = 460 جنيهاً.
السنة الثالثة: 460 × 15% = 529 جنيهاً.
ما المطلوب من المستأجرين والمالكين؟
على المستأجرين، التأكد من التصنيف الجغرافي لمنطقتهم، الاحتفاظ بسجلات دقيقة للدفعات، والتواصل مع المحافظة والمالك عند الحاجة للتفاوض أو الانتقال.
على الملاك، التحقق من التزاماتهم القانونية، تحصيل الزيادة دون الحاجة لتعديل العقود، ومتابعة التصنيفات لضمان تطبيق النسبة بشكل قانوني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
